لـ 2017 ملامح إيجابية أيضًا.. 9 توقعات متفائلة لخبير عن اقتصاد مصر

كتب - مصطفى عيد:

استعرض هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا والخبير الاقتصادي، عددًا من الملامح الاقتصادية الإيجابية المتوقعة خلال عام 2017، وذلك بعد أن تعرض لعدد من التوقعات السلبية للعام في وقت سابق.

ولفت توفيق خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الملامح الإيجابية تشمل ارتفاعًا كبيرًا في تدفق الاستثمارالمصري و العربي والأجنبي في صورتيه المباشرة وغير المباشرة.

كما توقع عودة تحويلات المصريين في الخارج، وبغزارة لتتدفق في النظام المصرفي كسابق عهدها لعدم وجود سعرين للدولار، وأنه سيكون لذلك أثر على تهدئة الارتفاع في سعر العملة والقضاء على السوق السوداء.

ونبه توفيق إلى أنه في حالة الاستقرار السياسي والأمني خلال العام، سيكون هناك ارتفاع مضاعف في السياحة لانخفاض تكلفة الرحلات بالنسبة للأجانب، مع هبوط إلى حد ما في السياحة الداخلية لانخفاض القوة الشرائية.

وشملت الملامح الإيجابية المتوقعة أيضًا "خلق وإعادة إحياء صناعات كانت قد ماتت إكلينيكياً بسبب سياسات البنك المركزي النقدية التي كانت تستهدف تشجيع الاستيراد ودعم المنتج الأجنبي على حساب المصري" - بحسب وصفه.

وتوقع توفيق أيضًا حدوث خفض كبير في عجز الميزان التجاري نتيجة ترشيد الاستيراد "الجبري" لارتفاع تكلفة المنتجات الأجنبية المستوردة، وزيادة في التصدير، وإن كانت هذه الزيادة سيستغرق حدوثها بعض الوقت مقارنة بالاستيراد.

وأوضح أنه "في حالة نجاح الحكومة في حصر المجتمع المستحق للدعم النقدى المشروط، سينخفض إلى حد كبير هدر موارد الدولة المنهوبة حالياً في منظومة الدعم العيني، وسيشعر الناس بلا شك بتحسن في قدرتهم إلى حد ما على مقاومة الغلاء الناتج عن تحرير سعر الصرف".

وتضمنت التوقعات رفع مستوى معيشة الكثير من سكان العشوائيات، بعد الانتهاء من المشروعات القومية التي أنفق عليها المليارات من ميزانية الدولة خلال العامين الماضيين.

ورغم اشتمال التوقعات السلبية على حدوث بعض البطالة، إلا أن توفيق توقع امتصاص جزء من البطالة عن طريق الإعلان عن تنمية محور قناة السويس وطرح مشروعاته المختلفة للمستثمرين الأجانب، وكذا مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان، والبدء في تصنيع الثروة المعدنية وخامات المحاجر بدلاً من تصديرها في صورة بدائية.

وقال توفيق: "وأخيراً من الناحية الاجتماعية، وكنتيجة حتمية لتسعير كافة الموارد كالأغذية والوقود بقيمتها الحقيقية غير المدعمة، فسيؤدي ذلك إلى ترشيد الاستهلاك ونبذ المصروفات السفيهة، وبحيث نتصرف كالاجانب من حيث توجيه كل قرش إلى مصرفه الطبيعي دون إهدار أو تبذير".

اقرأ أيضًا

خبير يتوقع ملامح 2017: تعثر وإفلاس وبطالة ورفع أسعار العقارات والمواصلات