مجلس النواب يقر قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.. والصناعة توضح التفاصيل

كتبت - إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة، مساء أمس الاثنين، على إقرار القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال الوزير إن إقرار هذا القانون - والذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عامًا - يعد إنجازًا كبيرًا حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، حيث أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، وترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق.

وأضاف أن القانون يضمن أيضاً تطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وتلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتي يصل عددها حالياً إلى حوالي 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.

وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والصحة، والتموين، والبيئة، والسياحة.

ولفت إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ونبه إلى أن هذه الأهداف تشمل أيضًا تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية وبالتالي إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأوضح في هذا الصدد، أن القانون حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
اختصاصات الهيئة

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتشمل الرقابة على تداول الغذاء وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول، والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

كما تضم التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.

وشملت أيضًا وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

وتضم وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.

كما تشمل اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي.

وتتضمن الاختصاصات تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تشمل التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة.

من ضمن الاختصاصات أيضَا تنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية.

وتتضمن كذلك إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.

المراحل الانتقالية

وأوضح وزير الصناعة، أن مشروع القانون حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لإختصاصاتها، حيث حرص مشروع القانون فى المادة الثالثة والرابعة من قانون الإصدار على النص على أن تباشر الهيئة اختصاصاها المنصوص عليها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المعنية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح.

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

ونص مشروع القانون كذلك، على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.

3 مستويات لرسم السياسات

ولفت الوزير، إلى أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات وتشمل مجلس الأمناء الذي يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط

الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون.

ومن أهم هذه القرارات رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء، وإقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.

وتشمل إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفـل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

كما تشمل القرارات إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

ويشمل المستوى الثاني مجلس إدارة الهيئة والذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون " التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها.

بينما يشمل المستوى الثالث في إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذي للهيئة، حيث نص مشروع القانون بأن يكون المدير التنفيذي متفرغ ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

التظلم

وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة، أوضح طارق قابيل، أن مشروع القانون أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

''وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم، من القائمة التي تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة''.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقًا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

ويكون ميعاد التظلم من القرار 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن في قرار لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.