برلماني: إجراءات المركزي خطوة لتصحيح مسار التمويل المصرفي

كتبت-عبير القاضي: 

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى تمثل خطوة مبشرة لتصحيح مسار التمويل المصرفي، بحيث يعود إلى منح الأولوية للأنشطة الإنتاجية.

وقال ''دسوقي'' علي هامش أعمال مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقد بالقاهرة، -لإيضاح آليات تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي-، " بعد أن تسابقت البنوك خلال السنوات الأخيرة على منح القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد بدعوى تنشيط الطلب وحفز الاستثمار، لينتهي الأمر بتوريط شريحة مهمة من المواطنين في مديونيات لإشباع تطلعات استهلاكية تفوق إمكانيات تلك الشريحة (قروض السيارات على سبيل المثال).

وأكد ''أن ذلك أدى إلى اقتطاع نسبة مؤثرة تصل إلى مابين 50 و 60 بالمئة من الدخل الشهري للمقترض لعدة سنوات".

وأضاف "أن قرارات البنك المركزي تمثل جزءًا مهمًا من حزمة السياسات التي تعددت المطالبة بها من جانب الكثير من الاقتصاديين في مصر لمواجهة مشكلة البطالة، والتي صارت تمثل قضية كل أسرة وهم كل شاب وشابة في سن العمل، فمتوسط معدل البطالة على المستوى القومى يدور حول 13 بالمئة ومعدلات البطالة بين الشباب تدور في المتوسط حول 30 بالمئة وتصل إلى نحو 43 بالمئة في المرحلة العمرية بين 20 و 25 عامًا، -على حد قوله-.

وتابع ''إلا أنه لا بد من تأكيد أن المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة لا تتمثل فقط في عدم توافر التمويل منخفض التكلفة، بل تتمثل في قائمة كبيرة من المشكلات التشريعية والمؤسسية التي يمكن أن تؤدى إلى إجهاض مبادرة البنك المركزي وتحول دون تحقيق أهدافها المرجوة''.