رئيس لجنة الجمارك : قرار تعديل الفئات الجمركية لا يخل بالاتفاقيات التي وقعت عليها مصر

القاهرة -أ ش أ:

أكد مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديل بعض الفئات الجمركية، لا يخل بالاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مع غيرها من دول العالم، منوها بأن الآليات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية تحقق هدفها دون الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت بين الطرفين.

وقال المنزلاوي، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة الكندية مساء اليوم الأربعاء لمناقشة التعديلات الجمركية الجديدة، إن القرار يهدف إلى حماية المنتج المصري والنهوض به، منوها بدور الحكومة في إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى ذلك ومن أهمهم قرار البنك المركزي خاص بإلزام المستوردين بتسجيلهم لدى البنوك عن طريق سندات الاستيراد بالإضافة إلى قرار رقم 43 لوزارة الصناعة الخاص بحماية المصانع المحلية من الاستيراد من الخارج عن طريق تسجيلها فى هيئة الرقابة على الواردات . مما يساهم فى وضع كافة السلع المستوردة تحت رقابة تامة .

وأكد أن حزمة القرارات الأخيرة تهدف إلى زيادة التصدير والحد من الاستيراد، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار المتوقعة تبعا لهذا القرار ستكون طفيفة خاصة أن ارتفاع التعريفة الجمركية على بعض البنود على سبيل المثال من 30% إلى 40% من سعر السلعة ليست من السلع الأساسية.

ومن جانبه، قال فايز عز الدين رئيس غرفة الكندية إن قرار يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري ،خاصة وأن القرار ينطبق على عدد من السلع غير الأساسية التي تستنفذ العملة الصعبة التي يمكن توجيها واستغلالها فى قطاع الصناعة وتطويره ، منوها بأن القرار له تأثير إيجابي على الصناعة المحلية بل سيساهم فى تطويرها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات.

ويشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، وبعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة، كما شمل التعديل أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.