وزير المالية يعود للقاهرة بعد اختتام اجتماعات مجموعة العشرين بالصين

القاهرة - (أ ش أ):

عاد هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من الصين، بعد مشاركته في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، التي استمرت لمدة يومين، لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.

وكان وزير المالية - قد أوضح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين عبر الهاتف أثناء الزيارة - أن مجموعة العشرين تستمد أهميتها من أن الدول الأعضاء بها يمثلون حوالي 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أهمية المجموعة زادت بشكل أكبر بعد الأزمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولي لأنه في هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي.

وأشار الى أن الاجتماعات، التي حضرتها مصر بدعوة وجهها الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت الرئاسة الصينية فيها على الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات وأهمها المجالات الضريبية وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبي" وتآكل القاعدة الضريبية في البلدان الملتزمة ضريبيًا.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة له كوزير للمالية يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأولوية، لأن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى بـ "الملاذات الضريبية" يلحق أضرارًا جسيمة باقتصاد أي دولة ومنها الاقتصاد المصري.

وتابع قائلًا إنه كان يوجد تركيز في الاجتماعات على الأداء الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة، لأنه في الوقت الذي تزيد فيه الالتزامات عليها نجد أنها تعاني من تآكل في قيمة الأصول التي تمتلكها، وهو الأمر الذي يتطلب التعامل معه بشكل سريع.

وقال وزير المالية، إنه تم كذلك تناول أهمية تنمية قدرات العمالة، منبهًا إلى ما يمثله هذا الموضوع من أهمية لمصر لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصري، وأيضًا رفع مهارات العمالة المصرية لتجد مكانها اللائق في السوق الداخلي والخارجي.

ولفت إلى الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها، والتي تتعلق بالنظام المالي العالمي والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة، قائلًا إن هذا الموضوع ربما لم يعد في الصدارة مثلما كان إبان الأزمة العالمية في عام 2008 حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية في هذه المنظمات حتى يكون لها قول في القرارات التي تتخذها.

وأشار إلى أن هذا الأمر ما زال مطروحًا للمناقشة لأنه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة في مجالات التمويل.