التأمينات: تقرير رقابي يرى مخالفات للقانون في تنفيذ زيادات المعاشات

كتب - مصطفى عيد:

كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تحسن مؤشرات أداء صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في ضوء الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية للصندوق لعام (2014 - 2015).

ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي المركز المالي للصندوق بنهاية 30 يونيو الماضي إلى 415.4 مليار جنيه بنمو نسبته 11 بالمئة مقارنة بالعام المالي (2013 - 2014)، كما كشف التقرير عن زيادة الاحتياطي التأميني بنسبة 8 بالمئة ليسجل 329.4 مليار جنيه تمثل 79 بالمئة من إجمالي المركز المالي.

وأظهر التقرير أيضًا عددًا من المؤشرات الإيجابية الأخرى مثل ارتفاع إجمالي أصول الصندوق الحكومي التي تدر عائدًا إلى 286.3 مليار جنيه بمعدل نمو 15 بالمئة تشمل 148.6 مليار جنيه استثمارات لدى وزارة المالية بزيادة نسبتها 10.3 بالمئة، وهي تمثل الجزء الأكبر في الاستثمارات المالية للصندوق الحكومي.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نجاح الصندوق الحكومي في زيادة الاشتراكات التأمينية لنحو 45.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة 3.4 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2014، وكذا عائد الاستثمار بنحو 3.4 مليار جنيه بنمو 15.2 بالمئة، وهو ما خفف من أثر زيادة قيمة المعاشات المدفوعة والمزايا التأمينية والتي بلغ إجماليها نحو 48.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20 بالمئة.

وحول تقييم نشاط الصندوق، أكد تقرير المركزي للمحاسبات امتداد التغطية التأمينية لنحو 5 ملايين و573 ألف من العاملين بالحكومة بزيادة 18 ألفًا و454 شخص، كما بلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من الصندوق نحو 3 ملايين و12 ألفًا و161 شخص بزيادة نسبتها 4.2 بالمئة عن العام المالي (2013 - 2014).

وكشف التقريرعن تحمل الصندوق الحكومي لمصروفات إضافية خلال العام المالي الماضي ترتبت على "قرارات جمهورية" بزيادات المعاشات منذ عام 2005 وآخرها القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 2014، حيث تحمل الصندوق الحكومي نحو 13.9 مليار جنيه تمثل 29 بالمئة من إجمالي المزايا التأمينية.

وشدد التقرير على أن تحمل الصندوق لهذه الزيادات يعد مخالفة للمادة رقم 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضي بأن تلتزم الخزانة العامة بأية زيادات تستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم طبقًا لقرارات أو قوانين خاصة.

كما رصد تقرير الجهاز تحمل الصندوق الحكومي للعام السادس على التوالي دفع التزامات الخزانة العامة تجاه تمويل زيادات المعاشات بنحو 23.1 مليار جنيه بنمو 26 بالمئة عن العام المالي (2013 - 2014)، ولم تقم وزارة المالية بسداد هذه الالتزامات.

وحول محفظة استثمارات الصندوق، أعلن التقرير أنها بلغت 283.4 مليار جنيه بعائد قدره 25.7 مليار جنيه، موزعة على سندات وصكوك وزارة المالية، واستثمارات لدى بنك الاستثمار القومي، واستثمارات في أوراق مالية ومشروعات استثمارية، والودائع لدى البنوك.

ورصد التقرير أيضًا ملف المعاشات الاستثنائية والتي استفاد منها نحو 9 آلاف و594 حالة العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 53 بالمئة مقارنة بحالات العام المالي السابق، كما توسع الصندوق الحكومي في توصيل المعاشات للمنازل ليصل عدد المستفيدين لنحو 2392 حالة بزيادة 30 بالمئة عن العام السابق.