اللجنة الاقتصادية توافق علي برنامج زيادة الصادرات بقيمة 2.5 مليار دولار

القاهرة - (أ ش أ):

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم الاثنين للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بإنخفاض معدلات النمو العالمى وكذا انخفاض اسعار السلع ايضاً، فقد وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً، على أن تكون المساندة الاضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام.

وأضاف القاويش، أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهوما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

من ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الانتاج الزراعى الاساسية لكافة المزارعين، وخاصة صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة، فقد وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الاسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الانتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الاسمدة، هذا بالاضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حالياً بسعرغاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمي، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التى تحدث فى السوق الخارجى والداخلى، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للانتاج عن طريق البيع فى السوق المحلى أوالتصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقرر.

من جهة أخرى، سعيًا لتوفير وانتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعلميات التنمية المختلفة من كافة المصادر، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الاراضى المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة لكيلا باور الانجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) بمنطقة خليج السويس.