رئيس الجمارك: المالية تتقدم بمشروع لتعديل جزئي لقانون الجمارك

القاهرة - (أ ش أ):

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تقدم وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل جزئي لبعض أحكام قانون الجمارك الحالي بدلًا من مشروع قانون جديد للجمارك.

ولفت خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجاري لمناقشة تقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر، إلى هذه التعديلات تستهدف العمل على تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك إلكترونيًا من المستوردين والمصدرين، إلى جانب التوافق مع نظم التوقيع الإلكتروني بما ينعكس على تحسن تصنيف مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يصدره البنك الدولي.

وأوضح عبد العزيز أن مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الإكتروني مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزي بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك إلكترونيًا بدلًا من انتظار تسلمه يدويًا، كما ستربط مع الإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها.

وقال إن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهاز للفحص بالأشعة يعمل منها الآن بالفعل 6 أجهزة بالمطارات المصرية، ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدًا أن نشر الأجهزة الأخرى سيكتمل تمامًا خلال 3 أشهر.

وأضاف عبد العزيز أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وأيضًا الرسائل المصدرة وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية من معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية وبالتالي إحكام الرقابة على المال العام.

ونوه إلى أن المنظومة ستمكن أيضًا من إنشاء قاعدة بيانات عن المتعاملين بالجمارك وتصنيفها طبقًا للمخالفات التي قد يرتكبها البعض، كما أن تلك المخالفات سيتم إبلاغها للجهات المعنية بصورة إلكترونية مثل البنك المركزي في حالة ارتكاب مخالفات نقدية والضرائب لمنع التهرب الضريبي.

وكشف عبد العزيز عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادي التي تستهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.

وقال إن وزارة المالية انتهت من إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك سيتم التقدم به للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده.