11 توصية لمركز بحثي بشأن تسهيل ملكية الأراضي في مصر

كتب - مصطفى عيد:

أعد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ورقة سياسات بعنوان "الوصول إلى الأراضي في مصر" والتي تناقش ملكية الأراضي ودور التمليك كأحد أعمدة التنمية المجتمعية والاقتصادية وفقًا للمركز.

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إن ورقة السياسات ترجع الاهتمام بمناقشة الملكية كأقوى أدوات التنمية لأنه من خلال تمليك الأراضي يتم إقامة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة، وإقامة المباني السكنية للمعيشة، كما أن سهولة التملك تساعد على جذب المشروعات المنشأة تحت المظلة غير الرسمية للتسجيل في القطاع الرسمي، كما تحد من ظاهرة العشوائيات.

وأضاف أن الورقة تهدف إلى توفير توصيات تشريعية وتنفيذية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في مصر بما يساعد تحرير حقوق الملكية الفردية للأراضي، وذلك من خلال مناقشة المشاكل التي تواجهها في مصر.

وتتضمن التوصيات اتباع الدولة لمبدأ الشفافية في الإفصاح عن تقسيم الملكيات الحالية للأراضي وخطط الأراضي الجديدة، وميكنة تسجيل الملكية وإصلاح إطارها التشريعي حتى يسهل على المواطن تملك الأراضي بأسعار مناسبة - وفقًا للمركز.

واستهدفت الورقة البرلمان ودوره في تحريك مسألة الملكية وإصلاح الجزء التشريعي من المشكلة، كما وجهت الورقة توصيات لتحديد دور الحكومة كطرف رئيسي في عملية صناعة القرار.

وخرج المركز بعدد من التوصيات سابقًا في اجتماع مع عدد من ممثلي اللجان العليا للأحزاب السياسية وأعضائها مثل حزب المصريين الأحرار، والوفد، والوسط، والمصري الديمقراطي، والعدل.

وتضمنت توصيات المركز للبرلمان الآتي:

1 - تخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأراضي ويعين رئيسه من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وبموافقة البرلمان، وتخضع ميزانيتها للشفافية الكاملة والرقابة من البرلمان، وتعود قيمة الأراضي المباعة إلى خزانة الدولة.

2 - ميكنة نظام الملكية، ووضع رقم تعريفي للملكيات.

3 - وضع سياسات تساعد وتشجع تسجيل الملكيات غير المسجلة.

وشملت التوصيات للحكومة الآتي:

1 - حصر الملكيات العامة والخاصة إتاحتها للجميع على موقع إلكتروني، وتحديد الأماكن التي تحتاجها وزارة الدفاع للمسائل الأمنية.

2 - وضع خريطة متاحة لتخطيط الأراضي الجديدة وتحديد أماكن الزراعة والصناعة والسكن وغيرها من الأنشطة، على أن يكون سعر الأرض بسعر تكلفة الخدمات.

وتضمنت التوصيات التي خرج بها المركز بعد الاجتماع بالأحزاب:

1 - رفع وعي المواطنين بأهمية إصلاح نظام الملكية في مصر.
2 - الحديث إعلاميًا عن أهمية تعديل نظم الملكية للتنمية الاقتصادية.

3 - ضرورة توفير الدولة عدد محدد من الأراضي كل عام تطرح في وقت معين للمواطنين والمستثمرين.

4 - ضرورة ضمان القانون لشفافية وتنافسية تملك الأراضي سواء للمواطنين أو الأجانب.

5 - ميكنة إجراءات الملكية، بحيث يتم توفير موقع إلكتروني واحد عليه كل ما يخص مسألة تسجيل بيع ونقل ملكية الأراضي.

6 - التعاون مع مؤسسات الدولة في تحديد وتوضيح استخدام كل أرض من الأراضي المطروحة.