وزير الصناعة: نستهدف رفع التبادل التجاري مع التشيك لمليار يورو في 2020

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغت 200 مليون يورو في عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو في عام 2015 يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020.

وأشار الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري التشيكي اليوم الأحد بحضور نظيره التشيكي جان ملاديك - حضره محرر مصراوي - إلى العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 1920 والتي تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي.

وقال خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة وبذلك فهي بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التيشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي تتيح سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم ما يقرب من 1.6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية.

وفي هذا الإطار، أشار قابيل، إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي أسهمت في تحقيق 4.2 بالمئة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7 بالمئة مع نهاية العام المالي (2018 - 2019) مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2017 - 2018).

ولفت إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة.

ونظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة، وشهد حضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي.

ومن جانبه، أكد جان ملاديك وزير الصناعة واالتجارة التشيكي، أن السوق المصري يمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذي يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتي أبدت استعدادًا كبيرًا لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية.

ولفت إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية في عدد من المجالات منها الطاقة، وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية.

ونوه الوزير التشيكي إلى أن هناك نماذج ناجحة لاستثمارات مصرية في التشيك، وكذا استثمارات تشيكية في مصر وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ونبه فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين في البلدين لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، والقضاء على المعوقات لتسيل انسياب الاستثمارات في الجانبين المصري والتشيكي.