اتحاد الصناعات يطلق مبادرة لتشغيل ١٠٠٠ شخص من "ذوي الإعاقة"

كتبت - إيمان منصور:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدستور المصري لعام 2014 نص على تأكيد حقوق ذوي الأعاقة، ودمجهم في المجتمع في الصحة والتعليم والتشغيل، وهو أول دستور وضع القوانين اللازمة لرعايتهم.

وأضافت والي خلال مؤتمر "متساوون" الذي نظمه اتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء، بحضور محرر مصراوي، أن تشغيل نحو 1000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصانع وشركات القطاع الخاص في إطار مبادرة لجنة الموارد البشرية باتحاد الصناعات يعد فرصة جيدة لتاهيلهم ودمجهم بالمجتمع بصورة أكبر.

ولفتت إلى حرص الدولة على تواجد واندماج ذوي الإعاقة بالمجتمع دمجًا كاملاً وفعال بالمجتمع والتساوي في جميع الحقوق، حيث يوجد نحو 9 نواب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان، والقانون الذي وضعه المجلس القومي للإعاقة للحفاظ على حقوقه، بجانب وضع استراتيجية خاصة بوضع نموذج اجتماعي شامل لهم لا يقتصر فقط على الناحية الطبية.

وأوضحت والي أن القانون يسمح بتشغيل 5 بالمئة من ذوي الإعاقة ولكن التعيين فقط على الورق، ولذلك نطالب بتغيير هذه الإجراءات والتي تعد إهانة لهم، وندعو لتمكينهم وإدماجهم داخل سوق العمل، حتى يصبحوا قيمة مضافة.

ونوهت إلى أن الوزارة استعانت بجمعيات المجتمع المدني لتطوير تأهيل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة.