"اقتصادية النواب" توافق على برنامج "الملك سلمان لتنمية سيناء"

كتب - مصطفى عيد:

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء، بالإجماع بعد عرض الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، للبرنامج أمام اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة - ردًا على أسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب - أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتى يتم توفير الاستثمارات، بالإضافة إلى أن هناك فجوة تمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث يتم إقامة مشاريع في الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمار لأبنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار في مصر.

وشددت على أهمية التنمية في سيناء، والتي تساهم في القضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الشباب والتحرك سريعًا من أجل إقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعًا بالتنمية، موضحة أنها ساهمت في توفير مليار دولار للصرف الصحي في الصعيد.

 وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة، على موافقتهم على عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

 وأوضحت أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر في الخارج، لذلك من الأهمية المشاركة بقوة في المؤتمرات والأحداث الدولية، وتصحيح كافة الأمور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة وآخرها انتخاب مجلس النواب.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل أحد المشروعات، ولا يتم اختيار الأقل تكلفة فقط، ولكن وفق أمور أخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الأولوية.

ونوهت إلى أنه يتم الحصول على الموافقات الأمنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات في وزارة الخارجية والتي يمثل فيها عدد من الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفي النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية.

وتحدثت الوزيرة، عن جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون.

وأشارت إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، بالإضافة إلى وحدتين للتقييم والمتابعة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات إلكتروني.