السعودية تقر ضوابط الاستثمار الأجنبي بقطاع التجزئة ورسوم "الأراضي البيضاء"

القاهرة - (مصراوي):

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه أمس الاثنين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يشمل أبرز هذه الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها.

ولفت بيان لمجلس الوزراء السعودي إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع ما ورد في رؤية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء السعودي أيضًا الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبحسب الوكالة السعودية، من أبرز ملامح اللائحة:

1 - يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

2 - يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية:

• الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

• الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

• الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

3 - تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.