سحر نصر: نعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشروعات القومية الضخمة

كتب - مصطفى عيد:
ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، كلمة في مؤتمر إطلاق تقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمه كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، وجهت الوزيرة الشكر، خلال كلمتها، للقائمين على تنظيم المؤتمر، وجهودهم في تقديم تحليل شامل حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المنطقة، ورسم العديد من السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي من خلال دورها حريصة على قيام المؤسسات التمويلية بعمل هذه التقارير التي يمكن من خلالها تحديد البيئة التي تحيط بالقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التقارير يكون لها أثر إيجابي بالخروج بتوصيات يمكن من خلالها تحسين الظروف المحيطة بالقطاع الخاص، مما يساهم في أن يؤدي بأكثر فاعلية ويكون مساندًا للحكومة.

وأشارت إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع فئات المجتمع، وهو ما يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وأكدت أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع في أولويايتها دعم المشروعات ذات الطابع الاجتماعي مثل التعليم والصحة، لما لها دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت إن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يشارك فيها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، مؤكدة أن الحكومة حريصة جدًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم" بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، منبهة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرًا.
وأوضحت أن الحكومة تقوم بمناقشات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب، حيث شاركت مؤخرًا في مناقشات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، وتم الاستماع إلى أبرز التحديات والحلول للمشكلات الاقتصادية، من أجل الوصول إلى هدف واحد مشترك وهو تعزيز النمو المستدام الشامل وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
وتابعت الوزيرة: "مازال أمامنا طريق طويل وعلينا أن نمضي فيه كفريق واحد - الحكومة والقطاع الخاص - من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل".