الحكومة تعترف رسميًا بمفاوضات صندوق النقد..وتستهدف 21 مليار دولار تمويلًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن مجلس الوزراء، أن مصر تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي على برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وجاري تنفيذه، حيث تستهدف الحكومة الحصول على 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

ووفقًا لبيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، دعا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي (2016 - 2017).

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة.

وتستهدف المفاوضات الإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.

كما تهدف إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام (2016 - 2017)، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات.

كما وجه البرنامج بخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل.

ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدمًا في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، والذي يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

وتابع البيان أن هذه المشاكل والتشوهات أثرت سلبًا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وتأثير ذلك إيجاباً على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.

ولفت البيان إلى من المخطط دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخراً حيز الإنتاج تباعاً الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلاً وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي.

وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذي سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأى العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصري.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.