ننشر كواليس اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة زيادة المنح الأوروبية

كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والممثلة في وزير التعاون الدولي سحر نصر، والاتحاد الاوروبي الممثل في رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدى مصر جيمس موران، والموقعة في أبريل الماضي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014/ 2015، والتي تم توقيعها بشرم الشيخ، خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد ر المصري.

وكان قد صدر بشأن هذه الاتفاقية، القرار الجمهورية رقم 247 لسنة 2015، والتي تم فيها زيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي لتتراوح بين 311 إلى 180 مليون يورو بدلًا من 210 إلى 257 مليون يورو، لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، وتعزيز توصيل الخدمات الأساسية ومحو الامية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إيجاد وتدعيم أنشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأة، وأيضًا تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة وذوي الاحتياجات والتعاون في مكافحة الفساد وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الاعمال والاستثمار، وأيضا توفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل وافقت اللجنة أيضًا على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع في 24 مارس الماضي لدعم مشروعات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح وإدارة موارد المياه ومشروع المركز الإقليمية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز دور المركز القومي للسكان، وذلك بمساهمات يصل إجمالها إلى 25 مليون و380 الف يورو تتمثل في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة.

وقالت داليا سالم رئيس القطاع الأوربي بوزارة التعاون الدولي، إن الاتفاقية تتضمن الانفاق على الحوكمة، والشفافية، وبيئة الاعمال، والتعاون في مكافحة الفساد، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، ونفاذ المواطنين الى المرافق الصحية.

وانتقد النواب توجيه المنحة للإنفاق على بنود مثل الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد.

وطالب النواب وزارة التعاون الدولي تقديم بيان تفصيلي بالمشروعات، والموقف التنفيذي لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربي، وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها، وبيان تفصيلي بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها.

وقال ممثل المالية، إن منح الاتحاد الأوربي يتم توجيها ووضعها في شرائح: الشريحة الاولى يتم وضعها في البنك المركزي ولا يتم صرف الشرائح الاخرى الا بعد معاينة الاتحاد الأوربي للتنفيذ على الواقع.

واشار النائب الدكتور مدحت الشريف، إلى انهم سبق وطلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها، ووعدت وزيرة التعاون الدولي بتقديمها من شهر ونصف ولم يتم إرسالها حتى الان.
وقال النائب السيد عبد العال إن الشعب المصري يسمع عن هذه المعونات لكنها قد تكون مناسبة لإهدار المال، واشار الى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي توجه إليها هذه المنح ، وتابع قائلا: "يعنى ايه توجيه المنحة للصرف على تحسين بيئة الأعمال والحوكمة".

فيما انتقد الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة، انفاق المنح على امور لا يحس بها المواطن، وتابع قائلًا: "نحن لا نرى على ارض الواقع أي مشروع من هذه المشروعات، احنا بندرس هنا ونوافق ولا نرى شيئًا"، لافتا الى أن منطقة الطالبية بالجيزة لا تجد مياه شرب، وعندما جاء المحافظ للمنطقة قال لهم:"هبعت ليكم عربية مياه".

فيما اشارت النائب بسنت فهمي إلى أن مصر أخذت منح كتيره من الاتحاد الأوربي، مضيفة: "أريد أن اعرف ما هي المنح التي حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الاخيرة؟، وعلى ماذا تم انفاقها؟"، وتساءلت: "إذا كان تم انفاقها على دراسات وابحاث يبقى مينفعش، نريد أن نعرف هل يتم بها توجيه لمشروعات يحس بيها المواطن".
وقال النائب خالد بشر: "يعنى إيه المنحة يتم صرفها على بند الحوكمة ومقاومة الفساد"، مضيفًا: "هذا كلام إنشائي و الشعب المصري لا يجد أي خدمات"، وشدد على ضرورة توجيه مثل هذه المنح على خدمات ملموسة مثل: الصرف الصحي.
واضاف: "مينفعش اصلا في القرن العشرين وهناك أماكن لا يوجد بها صرف صحى"، وتابع قائلا: "لوقلت للناس احنا جايبين منحة للصرف على الشفافية هيضحكوا علينا".