"الاستثمار العقاري": ضريبة القيمة المضافة سترفع أسعار الوحدات السكنية

كتب - مصطفى عيد:

ناقشت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها في الأسبوع الحالي، عددًا من القضايا المهمة التي تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلولٍ عاجلة للحفاظ على الاستثمارات.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطوري القطاع العقاري منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4 بالمئة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعي.

ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم في رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير أيضًا على العملاء.

وأشار بدر الدين، إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يترقبها القطاع، منبهاً إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التي لا تتطلب إصدار قانون وهي البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.

وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتي طُبق عليها غرامات تأخير، منوهاً بأهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقاري والتي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للانتهاء من المشروعات.

وأوضح بدر الدين أنه جاري التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع.

ونبه إلى مناقشة الشعبة أيضاً ما تم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط والتي وافق عليها مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء في عمليات تخصيص الأراضي لاستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية تلبي احتياجات العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، وتتيح فرصًا استثمارية للشركات العقارية في ظل ندرة المطروح من الأراضي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.

وأكد بدر الدين أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التي سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبي احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.