اتحاد الصناعات: الحكومة لم تتفاوض معنا بشأن رفع أسعار الطاقة للمصانع

كتبت - إيمان منصور:

نفى ممثلون لاتحاد الصناعات إجراء الحكومة أي مفاوضات معهم بخصوص رفع أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بعد ما تردد حول إجراء مفاوضات للحكومة مع الصناع حول هذا الشأن والإجراءات التعويضية لهم عن قرار رفع أسعار الطاقة في حالة صدوره.

وكانت صحف نقلت عن مصادر مطلعة، عزم الحكومة على رفع أسعار المواذ البترولية للمصانع لاسيما كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بمصر حاليًا، وهذه الخطوة تستهدف إقناع البعثة بالموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.

ولكن الحكومة وبعثة الصندوق فاجئا الجميع اليوم بالإعلان عن التوصل للاتفاق بشأن القرض مع مستوى الخبراء، وفي انتظار موافقة الإدارة التنفيذية للصندوق على القرض خلال أسابيع.

ونفى محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وجود أي مفاوضات مع الحكومة حول رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع، مؤكدًا أنه كانت هناك مطالبة لوزير الصناعة بخفض أسعار الطاقة وليس العكس.

وأضاف البهي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن المفاوضات التي تمت بينهم وبين الحكومة خلال الفترة الأخيرة كانت لخفض أسعارالطاقة خاصة الغاز الذي تقوم عليه معظم الصناعات التحويلية والتصديرية للمنافسة في التصدير، وكان هذه متطلبات وزير الصناعة نفسه، ولكن هذا التحول لم يحدث ولم يكن هناك أي مفاوضات حول ذلك.

ونوه إلى أنه قد يصدر كلام من البعض يكون موجهًا وله هدف معين على أساس أن هناك ضغوطًا على الحكومة من الصندوق لموافقته على القرض، ولكن هذا لم يحدث.

ومن جانبه، قال تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه ليس لديه أي معلومة عن حدوث مفاوضات بين الصناع والحكومة بشأن رفع أسعار الطاقة للمصانع.

وأضاف أبو بكر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذه الخطوة إذا حدثت بالفعل وتم وضع الأسعار بسعر التكلفة خاصة البنزين والسولار سيكون إجراءً طبيعيًا، بعيدًا عن الآثار الجانبية لهذه الزيادة.

وأضاف أنه في حالة إذا كانت هذه الخطوة هي طلب بعثة صندوق النقد الدولي ستكون طبيعية لأنها ترى أن الدعم مبالغ به في مصر"والدعم هو اللي خارب مصر" على حد قوله، منوهًا إلى أنه لا يقصد بذلك ما يصل منه لتغطية احتياجات الفقراء.

وأوضح أن دعم الصحة والتعليم أولى وأهم من دعم الطاقة، ولذلك فإن تخفيض هذا الدعم سيكون تأثيره على الصناعات وليس على الفقراء، برغم أنه سيحدث نوعًا من الغلاء بسبب جشع التجار وهو ما يتطلب وضع منظومة جيدة لتوصيل هذا الدعم لمستحقيه فقط.

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال (2016-2017).