خبير بعد الاتفاق مع صندوق النقد: تنفيذ الشرط الخاص بالدين العام هو الأصعب

كتب - أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن إعلان الحكومة عن الموافقة المبدئية للصندوق على إقراض مصر توافق معها "الإعلان عن بعض متطلبات الصندوق" والتي انحصرت في اتخاذ سياسة مرنة من قبل المركزي فيما يتعلق بالعملة المحلية، وكذلك ترشيد الدعم وخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة.

وأضاف "سعيد" - عبر بيان تحليلي له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس -: "كما ستعمل الحكومة على خفض نسبة الدين العام والتي بلغت 98 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 88 بالمئة خلال العام المالي (2018 - 2019)".

ويرى خبير سوق المال، أن تلك الخطوة تعد هي الأصعب في متطلبات الصندوق، كونها ستلزم الحكومة باتخاذ سياسة تقشفية حادة على مدار العامين القادمين، وتهدد كذلك من الاستمرار في تمويل المشاريع القومية ذاتيًا، وربما ينتج عن تلك السياسات حالة من الغضب المجتمعي.

وتابع: "وهو ما يجب على الحكومة مراعاته بضرورة العمل على تقليل الأثر السلبي لتلك السياسات التقشفية المتوقعة على الفئات الأقل دخلًا، سواء عن طريق التحول نحو الدعم النقدي أو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة أو غيره".