رئيس الوزراء يستعرض ملامح الإصلاح في أول لقاءات الحوار المجتمعي بشأنه

كتب - محمد غايات:

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفي شيئاً، وأنها حريصة على التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد إسماعيل خلال لقاءه اليوم الثلاثاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب والمالية، أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100 بالمئة، وتقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمنا به إلى البرلمان يأتي بديلاً لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت إسماعيل إلى أن الأوضاع في مصر شهدت استقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الإقتصادي، منوهاً إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي.

وأوضح أن لدينا مشكلة اقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها، وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً، مشدداً على حرص الحكومة على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة اقتصادية، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على زيادة الإيرادات، وتحسين خدمات المواطنين، وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

ونبه رئيس الوزراء، إلى أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها إنخفاض معدل البطالة من 13.3 بالمئة إلى 12.5 بالمئة كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والذي يعد مؤشراً إيجابياً للتحسن في سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5 بالمئة.

وأكد أن الحكومة لن تذهب إلى اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات.

من جانبه، عرض وزير المالية تقريراً حول تطورات الأداء الاقتصادي وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادي الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادي شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية، ويحقق إجراءات هيكلية في الاقتصاد المصري.

ونبه إلى أن البرنامج لابد أن يساهم أيضًا في تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائداً تنموياً مرتفعاً من هذه القطاعات.

وأوضح الوزير أن برنامج التنمية الاقتصادية يعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة، من خلال مضاعفة الطاقة الكهربائية بإضافة نحو 30 ألف ميجاوات، حيث من المستهدف أن تدخل الخدمة خلال عام (2016 - 2017) 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14 ألف و400 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ استثمارات إضافية لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة لزيادة الاكتشافات البترولية خاصة في مجال الغاز الطبيعي والتي ستساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً خلال الأعوام القادمة، وتنفيذ خطة لزيادة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لتبلغ 20 بالمئة من إنتاج الطاقة بحلول 2022.

كما يهدف البرنامج لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والأنشطة التصديرية بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على السوق المحلي بدلاً من الاستيراد ودفع الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يتضمن ذلك زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية إلى 1.4 مليار جنيه في (2016 - 2017) مقابل 0.4 مليار جنيه في العام السابق.

وتتضمن هذه الإجراءات أيضًا إعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات مع ربط قيمة المخصصات المالية بالقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصديرها، وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة، كما تشمل الإجراءات تنفيذ استثمارات حكومية خلال (2016 - 2017) في قطاعي الزراعة والري، وتحسين قدرات صغار المزارعين ودعمهم، والعمل على تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن البرنامج العمل على تحسين وتبسيط بيئة الاعمال لزيادة جاذبية الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، إلى جانب العمل على استقرار السياسة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان توزيع عادل ومتوازن للعبء الضريبي، وكذا الاستمرار في رفع كفاءة الإدارة الجمركية لتسهيل حركة التجارة ومواجهة عمليات التهريب والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية.

وكما يشتمل البرنامج أيضًا تبسيط منظومة إصدار التراخيص الصناعية ووضع سقف زمني للحصول على التراخيص، مع توفير أراضي مرفقة للنشاط الصناعي والخدمي وبأسعار تنافسية، وفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص مثل الاستثمار في البنية التحيتة وتوليد الكهرباء، وكذلك الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما يقوم برنامج التنمية الاقتصادية على التوسع في برامج الحماية الإجتماعية التي تستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية، حيث يستهدف البرنامج زيادة معدلات النمو والتشغيل لخلق فرص عمل، وزيادة الانفاق على المجالات التي تهم المواطن.

وتتضمن برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام (2016 - 2017) عدداً من البنود، من بينها في مجال الصحة دعم التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" والذي يستفيد منه مليون مواطن، وكذلك معاش الضمان الإجتماعي الذي يستفيد منه 1.7 مليون أسرة.

كما يتضمن البرنامج تقديم دعم للمزارعين والموارد المائية، ودعم لمشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يشمل بناء 650 ألف وحدة سكنية.

ويأتي لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.