كتاب دوري لمجلس الوزراء بضرورة الالتزام بضوابط ترشيد الإنفاق العام

كتب - أحمد عمار:

أعلنت وزارة المالية، أن مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التي يُراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنين.

وأشار الجارحي إلى أن الكتاب يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، موضحاً أنه جاء تأكيدًا لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2016.

ولفت المنشور الذي تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة إلى أهمية التنبيه على جميع المختصين بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام، بجانب التنبيه على مراقبي ومديري ووكلاء الحسابات والمديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة كل فيما يخصه بضرورة الالتزام بكل دقة بأحكام المنشور.

كما تضمن المنشور عددًا من التعليمات والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد نظرًا لأن الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية وعنصرًا مهمًا في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما أنها انعكاس لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وقال وزير المالية، إن تحقيق هذه المبادئ تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط.

وأضاف أن من أهم هذه الضوابط اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

وأوضح الوزير أن التعليمات تؤكد أيضًا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزي المصري وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وأكد المنشور أيضاً أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن، وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية، وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

وقال إن التعليمات تشدد أيضًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسي للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسي لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.

وأشار إلى أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية (2016-2017).

ونبه إلى ضرورة إعداد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم  8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017) وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية.

ونوه إلى أن ذلك بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويحظر إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.

وتؤكد التعليمات على أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية، قطاع الموازنة المختص، بإعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي (2016-2017) وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

وشملت التعليمات حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017).

وطالب المنشور أيضًا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

كما طالب بالالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017) وذلك بأيلولة نسبة 15 بالمئة من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك.

ولفت إلى أن ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.

ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة على أن تقوم تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.