هل يسير "السيسي" على خطى تونس لإنقاذ الاقتصاد المصري المُنهار؟

تقرير - أحمد عمار:

''مصر وتونس'' أحد دول ثورات الربيع العربي الذي تضرر اقتصادهما بشكل كبير منذ 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه البلدين.

ويكافح البلدان من أجل انعاش اقتصادهما الذي يحاصره المشاكل وسط مخاوف ''السقوط والانهيار'' خصوصًا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة والصادرات، والذي ألقى بظلاله على تراجع معدلات النمو وارتفاع البطالة والأسعار وسط ارتفاع الديون.

وقررت تونس من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها خفض رواتب 40 وزيرًا وكاتب دولة بنسبة 30 بالمئة، كخطوة تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والتوجه إلى التقشف.

وهو الأمر الذي فتح الباب عن احتمالية أن يقتدي الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه، بالإجراءات التونسية الأخيرة.

وكان قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزراء في مصر فقراء، حيث لا يزيد مرتب الوزير عن 30 ألف جنيه في الشهر بجميع البدلات والحوافز التي يتقاضاها، مؤكدًا أن الوزراء مقارنة بغيرهم يعتبروا فقراء، حيث أن مرتب الوزير قبل 2011 يقارب نفس المرتب حاليًا، حسب قوله.

تونس

وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها تونس بخفض رواتب وزراء لديها، بفعل الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، ووسط توقعات بأنها قد تكون تمهيدًا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

ويواجه اقتصاد تونس أزمة اقتصادية خانقة زادت حدتها منذ عام 2015، حيث تراجعت معدلات نمو الاقتصاد إلى 0.8 بالمئة خلال 2015 مقابل نسبة نمو 2.3 بالمئة خلال 2014.


وحذر يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.

ويعد أبرز القطاعات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد تونسي، قطاع السياحة الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير، حيث تواجه السياحية في تونس اضطرابات وتراجع بفعل الاضطرابات الأمنية خصوصًا بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، كما أن ما تعانيه دول الجوار خصوصًا ليبيا يلقي بظلاله على الاقتصاد التونسي حيث أن ليبيا تعد من أبرز الوافدين للسائحين إلى تونس وكذلك المغرب.

وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمئة على أقصى تقدير من 2.5 بالمئة كانت متوقعة لهذا العام.

وذكر يوسف الشاهد أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمئة، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار ( 6.12 مليار دولار) حاليا من 6.7 مليار دينار في 2010.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.

وكان الشاهد قال الشهر الماضي إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات مضيفًا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.

مصر

الوضع في مصر لا يختلف كثيرًا وإن كان أفضل من تونس، ولكن تعاني مصر من مؤشرات اقتصادية ''مقلقة ومخيفة'' في حال استمرارها يعني الدخول في مرحلة أكثر خطورة بشكل أكبر مما يعانيه الاقتصاد الآن.

من جانبها، قالت الحكومة، إن الوضع الحالي للاقتصاد من تزايد العجز والديون من الخطورة الاستمرار فيه ولابد من اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد المصري لمواجهة ذلك.

ومازال يعاني المواطن المصري من تراجع مؤشرات الاقتصادي المصري بشكل كبير الأمر الذي أدى بدوره إلى اشتعال كبير في الأسعار وتسجيل التضخم رقم قياسي لم يشهده منذ ما قبل ثورة 2011، ويعد أزمة توفير الدولار أحد الأسباب الرئيسية في خنق الاقتصاد المتسبب الأكبر في اشتعال الأسعار.


فهل سيتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، نفس القرار بخفض في رواتب المسؤولين بالدولة، كرسالة للمواطن مثل ما حدث في تونس أن الكل سوف يتحمل ويدفع فاتورة الإجراءات القاسية التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة.

السيسي يُلمح

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح في تصريحات سابقة له بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات قاسية خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح، وقال إنه يجب أن يتاح للمصريين قدرًا من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب.

وأضاف ''أن الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية"، مؤكدًا أن المصريين محبون لوطنهم وقادرن على تحدى الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن تتاح لهم قدرا من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب.

ويعد قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أقره مجلس النواب وتم تطبيقه منذ أمس الجمعة أحد الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة ضمن إجراءات لزيادة إيرادات الدولة، وسط مخاوف وتوقعات من تسبب الضريبة في اشتعال أكبر للأسعار في الأسواق.

كما قامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بعد موافقة البرلمان برفع أسعار بعض الرسوم كالزواج الطلاق واستخراج الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء في إطار استمرار سياسة خفض دعم الطاقة التي تسير في هذه النقطة وفق للخطة المحددة لها.



وتزداد مخاوف المواطن من اتخاذ الحكومة قرارات أخرى تراها ضرورية في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية لمصر، كخفض أكبر للجنيه في البنوك وتحريك آخر لأسعار المواد البترولية، وتسبب ذلك في اشتعال للأسعار بشكل أكبر ماهي عليه الآن.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في أغسطس 2016 إلى (16.4 بالمئة) مقارنة بشهر أغسطس 2015، بينما كان مسجلاً 14.8 بالمئة في يوليو 2016، ليسجل المعدل السنوي في أغسطس رقمًا قياسيًا جديدًا في سنوات تصل إلى قبل ثورة يناير على الأقل.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي ليبلغ 4.3 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه متأثرًا بتباطؤ النمو خلال النصف الأول والبالغ 4.5 بالمئة مقابل 5.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام (2014-2015).

خبراء يطالبون بالتطبيق

ومن جانبه، طالب إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، الحكومة بتطبيق ما اتخذته تونس وتخفيض رواتب كبار المسؤولين بالدولة ومنهم الوزراء والمستشارين، مشددًا على اتخاذ هذه الخطوة ستكون بمثابة ''قدوة'' للمواطن الذي يعاني من الإجراءات القاسية التي تطبق عليه.

ولكن يرى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، ''أنه للأسف لن تتخذ الحكومة في مصر هذه الخطوة''، مؤكدًا على أن هناك نفقات هائلة الحكومة من الممكن تخفيضها، ستساعد على وجود وفورات مالية للدلة وتساعد الاقتصاد.

وقال ''مبالغ كبار المسؤولين في الحكومة كبيرة للغاية من مرتبات وحوافز بالإضافة إلى السفيرات من الممكن تخفيضها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجها مصر''.

بلا فائدة

واعتبر شريف الديواني -مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية - أن تخفيض رواتب الوزراء في مصر كما حدث في تونس لن يكون له أثر كبير على معالجة الأزمة التي تعاني منها مصر، مشددًا أن رواتب الوزراء نقطة في بحر أمام تضخم الجهاز الإداري.

ولكنه اعتبر في نفس الوقت أن اتخاذ هذه الخطوة قد تكون رسالة تضامنية إلى المواطن الذي يتخوف من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وأنه ليس فقط من سيتحمل الإجراءات القاسية لوحده بل وزراء الحكومة ''لأن هناك خطورة تواجه الاقتصاد المصري وعلى الكل أن يتحمل''.

وكان علق أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، على دعوة الحكومة لكافة الوزارات للتقشف وتقليل النفقات، موضحًا أن لن يتم تقليل الإنفاق العام، ولكن الحكومة ستعمل على توفير النفقات المهدرة.

وأضاف كوجك، أن هناك إنفاقًا للمال العام مفيد ويقوم بخدمات أساسية للمواطنين مثل توفير فرص عمل للشباب، وتوصيل الصرف الصحي والكهرباء، وخلق بيئة استثمار جديدة، مشيرًا إلى أنه يجب تقديم الخدمات للمواطنين رغم العمل على ترشيد النفقات، وكذلك حماية الطبقات الأقل دخلًا.