سحر نصر: "الاستثمار في البشر" القطاع الأكثر حاجة للدعم على المدى الطويل

كتب - إيمان منصور وأحمد عمار:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الأكثر أهمية لدعمه على المدى الطويل هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر "يورومني مصر 2016" الدورة الحادية والعشرين اليوم الاثنين، بحضور محرري مصراوي، أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر.

ولفتت إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.

وشددت الوزيرة، على أن الحكومة حريصة جدًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وقالت إنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي إعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التي تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضافت الوزيرة أن من أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تعديل اسم إطار العمل ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد.

وأوضحت الوزيرة، أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتي تتولى منسقة اللجنة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي.

وتحدثت الوزيرة، عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كافة الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة لحرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.

وأكدت أنه مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.