وزير المالية: قمة مجموعة العشرون فرصة للترويج للاصلاحات الاقتصادية المصرية

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق يوم الأحد المقبل بمدينة هانجزو بالصين والتي يشارك في أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فرصة لعرض والترويج للاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وما تم من إجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.

وقال عمرو الجارحي -عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- إن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري على دول مجموعة العشرون، حيث يشارك رؤساء وممثلون كبرى المؤسسات المالية الدولية في القمة بجانب اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش الاجتماعات.

وحول القضايا المقرر مناقشتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين، أوضح وزير المالية أن أبرز تلك القضايا جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي واستدامته وضمانة توازنه من خلال اتباع مسار جديد للنمو يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرون السابقه التي شاركت مصر فيها، ناقشت الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي لنحو 3.4 بالمئة، وتتوقع المجموعة أن تشكل التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي إثر استفتاء بريطانيا صدم إضافية للاقتصاد العالمي.

"ولذلك تم التأكيد على أهمية تكامل آليات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بين الدول الأعضاء، مع إلتزام كل دولة عضو في تحديد الإصلاحات التي ستقوم بها في هذا المجال وفقاً لبرنامج زمني مع إجراء مراجعة دورية لمتابعة تنفيذ هذه الإلتزامات".

ونوه إلى أن استراتيجية مجموعة العشرين تستهدف زيادة معدلات نمو الإقتصاد العالمي بنحو ٢ بالمئة إضافية في خمس سنوات بحلول عام ٢٠١٨، وذلك من خلال حزمة إجراءات تقترحها وتلتزم كل دولة بتنفيذها في مجالات السياسات المالية والنقدية، والاستثمارات، والبنية التحتية، والتشغيل، والتنافسية، والتجارة، وسوق العمل، وتحرير الأسواق، إلا أن التقديرات الحالية توضح صعوبة تحقيق المستهدف رغم إمكانية تحقيق تحسن في أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدًا اهتمام مصر بوجود بيئة دولية محفزة للنمو الاقتصادى في مصر .

وأوضح الوزير، أن أحد الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها هو الاستثمار في البنية الأساسية والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها مجموعة العشرين بهدف رفع معدلات الإنتاجية على المستوى الدولي، وتحقيق أهداف نمو الإقتصاد العالمي، وتحسين مستوى أداء الخدمات بالإضافة إلى املف إصلاح النظام المالي العالمي.

وبين أنه سيتم عرض ما تم تنفيذه في هذا الملف خاصة الإصلاح الشامل لنظام الحصص والأصوات في صندوق النقد الدولي، حيث دخلت المراجعة الرابعة عشر حيز النفاذ في يناير الماضي والتي سمحت بزيادة حصص الدول الناشئة والنامية ومنها مصر.

"كما تم الاتفاق على استكمال المراجعة الخامسة عشر خلال عام ٢٠١٧ الهادفة للتوصل إلى اتفاق على المعادلة التي سيتم على أساسها حساب حصص الأعضاء، ومع زيادة نصيب الدول الناشئة التى تتقدم اقتصاداتها دون التأثير على الحصص الحالية للدول الفقيرة".

وأضاف أن هذه الاصلاحات تشمل أيضا إدارة تدفقات رؤوس الأموال، والتأكد من الاستقرار والسلامة المالية في الاقتصاد العالمي، حيث تعمل مجموعة العشرين على التأكد من كفاءة شبكة الأمان للنظام المالي العالمي، مع وجود صندوق النقد الدولي في مركز هذه الشبكة، وبالتنسيق مع المؤسسات والمراكز الإقليمية الأخرى، وقد تم الوصول إلى إتفاق حول الموارد المطلوبة لتمكين صندوق النقد الدولى من القيام بدوره في مساندة الدول عند الأزمات.

كما سيتم مناقشة جهود تعزيز استخدام وحدة حقوق السحب الخاصة SDR في التعاملات المالية الدولية وليس فقط كوحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتحديد قيم حصص الدول الأعضاء.

وأضاف أن مجموعة العشرين تسعى أيضا إلى التنسيق الدولي حول السياسات الضريبية وتبادل المعلومات لمواجهة الممارسات الضريبية الضارة، وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة المصرية التي تولي أهمية بالغة للتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الإتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب والتجنب الضريبي وتبادل المعلومات عن تلك الممارسات بما يدعم هدف مصر لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وفي نفس الوقت تحقيق العدالة المجتمعية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الإستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار بما يسهم بدوره في زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي سيتم توجيهها للإنفاق على البرامج الإجتماعية والتنموية.

وقال عمرو الجارحي، إن جدول الاجتماعات سيتضمن موضوعات أخرى مثل تكثيف جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحديد ومعالجة الثغرات التي لا تزال قائمة في النظام المالي العالمى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناتجة عن تصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد في 2016 وسبل تعزيز المساعدة الإنسانية والانمائية لللاجئين وأهم نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بالتمويل وكذلك الاسراع في الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر.