مصر توقع اتفاقية مع "الأفريقي للتنمية" لتمويل دراسة بشأن التأمين الصحي

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية فى مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الدكتورة سحر نصر، إن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهو ما يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن.

وأكدت الوزيرة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقي للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.

وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ توليها مسؤولية وزارة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، منذ عام، هي مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية، وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.

وطالبت الوزيرة، بالنظر إلى أهداف التمويلات والتي توجه إلى مشروعات تمثل أولوية للشعب المصري وتدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، والتي سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.

ومن جانبه، رحب وزير الصحة، بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرًا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، وأنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون في شهر مارس 2016.

وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالي لهذا النظام التأميني، منوهًا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحي أمام الدورة المقبلة لمجلس النواب.

وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي كان موقعًا في عام 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع تمت إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.