شعبة المحاجر: توقف 70% من القطاع بسبب زيادة الرسوم

كتب - أحمد عمار:

قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أكثر من 70 بالمئة من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، و3 شهور للاستكشاف، خلافًا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وطالب إبراهيم غالي، -عبر بيان لشعبة المحاجر -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن تكون الموافقات بمدة أطول لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

كما اقترح استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرًا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبًا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق.

وأكد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن أكثر من 70 بالمئة من أصحاب المحاجر أغلقوا تمامًا.

وشدد على ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير التي تعطى للمحجر، ويتم دفع مصاريف كبيرة لها، وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر إلى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الأعباء على أصحاب المحاجر.

كما طالب بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميًا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.

وأشاد رئيس شعبة المحاجر، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي، بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، مطالبًا بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لأنهم الأدرى بالمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.

وأشار إلى أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأى شعبة المحاجر باتحاد الصناعات.

وكانت وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدي، الأسبوع الماضي، على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.

وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من سنة أو سنة ونصف، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

وأشار بيان شعبة المحاجر، إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية سيترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات، في حين ستبقى النسب التي تحصل عليها نظير ولايتها كما هي.