"أصحاب المدابغ": الحمار المصري الأفضل عالميًا ويستخدم في صناعة المنشطات الجنسية

كتبت- إيمان منصور:

انتشرت ظاهرة الحمير المذبوحة، الملقاة في المناطق النائية والمصارف والترع ومقالب القمامة في عدد كبير من محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر لتسببها في انتشار السرقة، والتخوف من دخولها ضمن لحوم الوجبات في المطاعم.

وكانت حملات الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير بعدد من المطاعم الشهيرة.

وأرجع محمد مهران- رئيس شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، انتشار هياكل الحمير المذبوحة التي يعثر عليها بكثرة حاليًا ببعض المناطق بسبب الإقبال الشديد على تصدير جلود الحمير الذي زاد عليه الطلب خلال الفترة الماضية.

وأضاف مهران- لـ"مصراوي"، أن سعر جلد الحمار الواحد وصل إلى 4 آلاف جنيه، وهو أغلى من سعر الحمار نفسه، حيث تستخدمه الصين في صناعة المنشطات الجنسية باعتباره من أفضل أصناف الحمير على مستوى العالم.

وأوضح رئيس شعبة أصحاب المدابغ أنه أصبح هناك عصابات كاملة لتجارة الحمير، والتي أصبحت تجارة رابحة، حيث أن كل جزء في "الحمار" يتم طلبه، موضحا أن هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب محلات المأكولات يقبلون على شراء لحوم الحمير لرخصها ويتم بيعها على أساس لحوم عادية.

ولفت إلى أن ارتفاع أرباح هذه التجارة دفع هذه العصابات إلى فعل أي شيء مقابل الحصول على هذه الغنيمة، حتى وصلت إلى سرقة الحمير من أصحابها سواء من الأراضي الزراعية أو من الأماكن العامة التي تكون موجوده بها.

وأشار مهران إلى أنه لاحظ خلال الأيام الماضية انتشار عدد من حوادث سرقة الحمير، حيث اشتكى بعض الفلاحين من اختفاء الحمير الخاصة بهم من الأرض الزراعية في وقت القيلولة، كما اشتكى بعض عاملين النظافة الذين يصطحبون الحمير من سرقة الحمير الخاصة بهم عند صعودهم المباني لجمع الزبالة.

وتابع مهران: "وأنا ماشي في الشارع لقيت خناقة كبيرة روحت أشوف فيه أيه، وجدت عامل النظافة يتساءل عن الحمير الخاص به، وعندما سألته ما الموضوع، رد بأنه طلع يلم الزبالة نزلت لقى الحمارين مسروقين من العربية".

وأوضح مهران أن هذه الكارثة لها العديد من الآثار السلبية سواء بانتشار لحوم الحمير بالمطاعم، أو إلقاءها في النيل بعد ذبحها وسلخها، هو قرار وزارة التجارة الخارجية بتصدير هذه الجلود، بمعدل أكبر من المعدل الحقيقي لذبح الحمير بمصر، حيث أن الموافقات التصديرية تسمح بتصدير نحو 16 ألف جلد حمار سنوياً، بالرغم من أن المسموح بذبح الحمير الذي يتم رسميا وإرساله إلى حدائق الحيوان والسيرك، لا يتجاوز 2700 حمارًا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة استثنت جلود الحمير من محضر تصدير الجلود الوارد بالقرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 في حدود كمية مقدارها 8000 جلد حمار سنوياً على أن تصدر الموافقات التصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لكل رسالة على حده وفي حدود الحصة السنوية.

ويفرض القرار رسم صادر بواقع 50 جنيهًا على جلد الحمار الخام، و30 جنيهًا على جلدة الحمار المحنط.