أزمات نقص السلع وزيادة الأسعار.. هل تنفرج في نهاية يونيو؟

كتب - مصطفى عيد:

كشفت وثيقة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والتي نشرت مؤخرًا، عن الاتفاق على إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج والبالغ 100 ألف دولار سنويًا، وحد 50 ألف دولارشهريًا للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية مع نهاية يونيو المقبل.

وتعاني الأسواق حاليًا من ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة بسبب حالة الركود بعد ارتفاع الأسعار ما أدى لنقص في بعضها، فهل سيكون إلغاء هذه الحدود الباب بشارة لانفراج أزمة نقص بعض السلع وارتفاع الأسعار، أم ستؤدي لعودة السوق السوداء وارتفاع الدولار وبالتالي ارتفاع الأسعار بقوة؟

من جانبه، رحب حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إلغاء الحدود القصوى للتحويل للخارج، ولإيداع العملات الأجنبية بالبنوك.

وقال النجار لمصراوي، إنه في حال عودة توفر الموارد الدولارية مع تنفيذ هذه الإجراءات بنهاية يونيو ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشرًا على أن الاقتصاد يتعافى وبالتالي سيتزامن مع ذلك حدوث ارتفاع في سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما سينتج عنه توافر كل السلع التي تشهد نقصًا منها في الفترة الأخيرة، بالإضافة لتراجع الأسعار.

ولكن النجار أبدى تشككًا في تحقق ذلك خلال شهر يونيو، مرجعًا ذلك إلى أن الفترة غير كافية لعودة مصادر العملات الأجنبية من استثمار أجنبي وسياحة وتحويلات وغيرها لطبيعتها. وأوضح أن هذه المشكلة تتمثل في حدوث ضغط على العملات بالأسواق بسبب الطلب عليها نتيجة عمليات الإيداع التي تتم لصالح عمليات الاستيراد أو تحويلات الأرباح أو غيرها وهو ما سيعود بالسوق السوداء بقوة ويرفع من أسعار الدولار إلى مستويات جديدة أمام الجنيه.

وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء سقف الإيداع بالعملات الأجنبية والتحويلات للخارج ليس كافيًا لحل أزمة نقص أي سلع مستوردة في الأسواق أو ارتفاع أسعارها، لأن ذلك يعود إلى عدة عوائق من جهات مختلفة.

ولفت الطحاوي، إلى أن هذه العوائق تشمل أيضًا توقف تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر بحسب قرار لوزير الصناعة رغم تقدم العديد من المصانع الموافقة للشروط المطلوبة ومنهم من تقدم بالطلب على التسجيل منذ 11 شهرًا ولم تُسجل حتى الآن، ومع انخفاض عدد المصانع المسجلة يقل المعروض من المنتجات وبالتالي ترتفع أسعارها على المستورد وبالتعبية على المستهلك، موضحا أنه لم يتم يسجل سوى ما بين 7 و10% من ضمن المصانع المتقدمة منذ صدور القرار دون أسباب واضحة للتوقف.

ونبه الطحاوي إلى أن العائق الثاني، هو اشتراط وزارة التجارة والصناعة إصدار شهادة للفحص المسبق في البلد المصدر رغم أنها تفحص مرة أخرى في مصر، وهو ما يزيد من تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة أسعار المنتجات المستوردة.

وأوضح أن هناك عوائق تخص وزارة المالية ومنها تثبيت سعر الدولار الجمركي على مستوى مرتفع حتى نهاية شهر فبراير وهو 18.5 جنيه وبالتالي يجرى تقييم السلع بأسعار مرتفعة وزيادة الرسوم الجمركية عليها وهو ما يرفع من سعر المنتج، كما أن الأسعار الاسترشادية الخاصة بالجمارك تقيم بعض السلع بأرقام أعلى من سعرها في بلدها بنسبة 30%، وبالتالي رفع تكلفتها وأسعارها.

وحسب الطحاوي فإن ذلك يأتي بالإضافة إلى اشتراط البنك المركزي أن تكون المخاطبات قاصرة على البنوك في حالات مستندات التحصيل وهو ما يرفع من تكلفة الاستيراد بسبب العمولة، وعدم توفير البنوك العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، بالإضافة إلى وضع حدود للتحويلات وإيداع العملات الأجنبية وهو الإجراء الوحيد الذي جرى الإعلان عن إلغائه حتى الآن.

وقال إن المطلوب بجانب إلغاء سقف الإيداع والتحويل، تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، وفتح الباب أمام تسجيل المصانع، وإلغاء شهادة الفحص المسبق والاكتفاء بتسجيل المصنع المصدر وفحص الشحنات في مصر، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار الاسترشادية التي يتم تقييم الرسائل المستوردة على أساسها.

وأثار القرار الذي فرضه هشام رامز المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، في فبراير 2015 بفرض حد أقصى على الإيداع بالدولار بـ 50 ألف دولار شهريًا حفيظة المستوردين، وتسبب القرار في الشهور الأخيرة لرامز في منصبه بأزمة تكدس السلع في الموانئ بسبب عدم سداد قيمتها للمصدرين بالخارج، وعدم توافر السلع بالشكل الكافي بالأسواق.

ولكن طارق عامر المحافظ الحالي خفف هذه القيود عبر زيادة سقف الإيداع من أجل استيراد السلع والمنتجات الأساسية إلى 250 ألف دولار، ثم ألغى هذه الحدود على شركات هذه السلع والمنتجات، والأشخاص الطبيعيين في مارس الماضي، ليبقيها فقط على مستوردي السلع غير الأساسية.

وتشهد الفترة الحالية ارتفاعًا في تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر صرف الجنيه والزيادة الكبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الحكومية القديمة والحديثة التي تستهدف ترشيد الاستيراد، والمساهمة في حل أزمة العملة ومن ضمنها استمرار هذا القرار.