مالين بلومبرج مديرا جديدا لمكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر

كتب - مصطفى عيد:
قال البنك الأفريقي للتنمية في بيان اليوم الأحد، إنه عين مالين بلومبرج، مديرا جديدا لمكتب البنك في مصر، خلفا لليلى المقدم.

وانتهت فترة تولي المقدم، منصب الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى في مصر منتصف الشهر الماضي، لتتولى منصب الممثل المقيم للبنك في المغرب.

وتعمل مالين بلومبرج منذ أكثر من عشرين عاما في مجالات التنمية والتمويل في كل من القطاعين العام والخاص، وفقا لبيان البنك.

وقال البنك إن مالين ساهمت خلال سنوات عملها به في جهود التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي، وتنمية البنية التحتية، وبناء الكفاءة من أجل تحقيق نتائج احتوائية على المستوى الاجتماعي.

وأشرفت مالين، قبل تقلدها لمنصبها الجديد في القاهرة، على مشروعات وبرامج البنك الخاصة بالمياه والصرف الصحي في غرب ووسط أفريقيا، حيث أدارت حافظة بلغ مجمل أعمالها 1.2 مليار دولار في 15 دولة، بحسب البيان.

ومالين حاصلة على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من IMD بمدينة لوزان السويسرية، وماجستير في الاقتصاد ودراسات الأعمال الدولية من جامعة لينكوبنج بالسويد.
وبدأت مالين بلومبرج خبرتها العملية من خلال مؤسسة آرثر أندرسون لاستشارات الأعمال بالمملكة المتحدة، كما عملت لمدة 4 سنوات كمستشار مالي ومؤسسي لدى وزارة المياه والبيئة في أوغندا.

ويعتزم بنك التنمية الأفريقي صرف 500 مليون دولار لمصر قبل نهاية العام هي الشريحة الثالثة ضمن قرض تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار متفق عليه في عام 2015، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وزار وفد رفيع المستوى من البنك مصر خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي لمراجعة أداء الاقتصاد المصري وبحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة من القرض الذي يقدمه لمصر.

بحسب البنك، فإن مصر، بحكم كونها ثاني أكبر الأعضاء المؤسسين والمساهمين بمجموعة البنك، استفادت بحجم تمويل بلغ قدره 6 مليارات دولار منذ عام 1974.
وبدءا من نوفمبر الجاري تحتوي حافظة البنك للمشروعات على 29 مشروعا وبرنامجا قيد التنفيذ في مصر بحجم تمويل إجمالي بلغ 2.4 مليار دولار، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن مالين، قولها إنها تهدف إلي تعميق الحوار مع الحكومة المصرية حول السياسات، وذلك من أجل توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح للدولة.
وأضافت: "كما أود أيضا استمرار وتعميق الشراكة مع مصر، عن طريق تعظيم الاستفادة من شبكة علاقات البنك، وتوفير حلول مبتكرة لدعم أجندة التنمية المصرية".

وقال البنك إن نصف حجم حافظته في مصر تقريبا يشتمل على دعم تنمية البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة، بما فيها 55 مليون دولار لتمويل مشروعات قطاع خاص في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف أن النصف الآخر من الحافظة يركز على الحوكمة الاقتصادية وجهود الإصلاح القومية، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال الخدمات المالية والرعاية الصحية.