حوار- ABB العالمية: مستمرون في توسيع نشاطنا بمصر رغم خسائر التعويم

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال ناجي جرجيري، المدير الإقليمي لمجموعة ABB العالمية، بمصر وشمال ووسط أفريقيا، إن شركته التي تعمل في قطاع الكهرباء، مستمرة في التوسع بمصر، رغم الخسائر التي تكبدتها بسبب تعويم الجنيه.

وأضاف في حوار مع "مصراوي" أن الشركة تنفذ خطة خمسية للتوسع في مصر باستثمارات حوالي 50 مليون دولار، تمتد حتى عام 2020. 

وتعمل ABB في إنتاج المحولات والمنتجات الكهربائية وحلول توليد ونقل وتوزيع الطاقة، حيث تقوم بتوريدها إلى شركات المقاولات التي تعمل في المشروعات المختلفة، وبلغ حجم التوريدات التي نفذتها العام الماضي في مصر 265 مليون دولار، وسجلت إيراداتها في العام نفسه 277 مليون دولار.

وقال جرجيري إن شركته تنفذ حاليا أعمالا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح المليون ونصف فدان، ومشروعات توليد الطاقة الشمسية، وتوسعة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

وإلى نص الحوار..

*بعد مرور عام على التعويم كيف ترى تأثير القرار على شركتكم؟

تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كان ضروري للتخلص من السعر المصطنع للعملة المحلية، والتي كانت مسعرة على غير قيمتها الحقيقية. لكن تعويم الجنيه الكامل بهذا الشكل المفاجئ تسبب في خسائر للشركات، وكان من المفترض أن يحدث بشكل تدريجي، وليس مرة واحدة، حتى تستطيع الشركات الاستعداد له، وأن تجهز نفسها في التزاماتها المستقبلية، والعقود التي توقعها مع العملاء والموردين.

نحن في الشركة فوجئنا بالقرار، وتعرضنا لمشكلات كبيرة مع العملاء، لأن عقودنا معهم لم تعد تناسب التكلفة الجديدة بعد التعويم، خاصة أننا في بعض الأحيان نستورد 70% من المشروع محل الاتفاق. لو كان التعويم جرى بشكل تدريجي كان من الممكن أن نقلل خسائرنا، ونقلل المشكلات مع العملاء.

كما أن الشركة كانت ستحقق أرباحا جيدة خلال العام الماضي، لولا التعويم، الذي أدى إلى إغلاق العام على خسائر كبيرة، ولم نتمكن من توزيع أرباح على العاملين توازي الجهد الذي بذلوه طوال العام، فالموظفون أدوا ما عليهم وحققوا المطلوب منهم، لكن فجأة الشركة تحولت للخسارة، وتعبهم "راح هدر".

أتوقع أن الشركة ستتوقف عن الخسارة خلال العام الجاري وقد نحقق أرباحا بسيطة، وهذا أمر مهم للشركة الأم، لكي نقول لهم إننا خرجنا من المرحلة الصعبة، ولكن تعويض الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي، يحتاج إلى حوالي سنتين أو ثلاثة.

*هل تمكنت الشركة من تعديل عقودها مع العملاء ورفع الأسعار بعد التعويم؟

تمكنا من تعديل كثير من الاتفاقيات مع العملاء، ورفعنا أسعارنا خلال الربع الأول من العام الجاري، بشكل تدريجي، حيث لم يكن ممكنا تمرير الزيادة الكبيرة في التكلفة للعملاء مرة واحدة.

كما أن 50% تقريبا من عقودنا مع الحكومة المصرية، ورغم إقرار قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق العملة بعد التعويم، لكن الشركة لم تتسلم حتى الآن هذه التعويضات.

*كيف تأثرت تكلفة الإنتاج في الشركة بعد التعويم؟

نحن نستورد 40 أو 45% من مكونات الإنتاج في مصانعنا الخمس المتواجدة في مدينة العاشر من رمضان، ونعتمد على المكونات المحلية في النسبة الباقية، ومن بعد التعويم تضاعفت تكلفة الاستيراد، كما أن المنتجات المحلية أيضا ارتفعت وإن كانت بنسبة أقل.

ونتيجة للتعويم وزيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للجنيه رفعنا مرتبات كل العاملين في الشركة من أجل استيعاب هذا الغلاء في الأسعار، وهو ما رفع أيضا من تكلفة الإنتاج على الشركة.

*هل ترى أن التعويم سيكون له نتائج إيجابية على الشركة والاقتصاد المصري؟

طبعا من الناحية الاقتصادية سيوفر تعويم الجنيه استقرارا في العملة ومناخ الأعمال، خاصة بعد ما استوعب العملاء الأسعار الجديدة.

كما أن التعويم أعطى الشركات التي تعمل في مصر ميزة تنافسية كبيرة في المشروعات التي تطرحها الحكومة، والتي تعتبر حاليا أكبر دافع لحركة الأعمال في البلد، فالشركات الأجنبية ستضطر عند عملها في مصر إلى استيراد مكونات المشروعات من الخارج بالعملة الصعبة، على عكس الشركات التي لديها مصانعها في مصر، حيث يمكنها في الوقت الحالي أن تقدم أسعارا أفضل، كما أنها موجودة على الأرض بالفعل، ولديها خبرة كبيرة بالسوق.

نحن شركة تصنع في مصر وعندنا استثمارات كبيرة، وبالتالي أصبح عندنا ميزة أفضل من الشركات التي تأتي من الخارج.

ويمكن القول إن كل الشركات التي عملت واستثمرت في مصر خلال السنوات الأخيرة وتخطت مرحلة التعويم الصعبة في نوفمبر وديسمبر، سيكون وضعها أقوى كثيرا في السوق في مواجهة الشركات الأجنبية، وهذا ما حدث بالفعل عندما انسحبت شركة صينية كبيرة من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، بسبب التعويم الذي ضاعف التكلفة عليها، وهو ما أعطى الشركات العاملة في مصر فرصة كبيرة. وبالفعل كثير من المشروعات حاليا تنفذها الشركات العاملة في مصر.

كما أن العملاء في مصر أصبحوا يفضلون أكثر الشركات المصرية لأن أسعارها معقولة، ويمكنها تلبية طلباتهم بسرعة، بالإضافة إلى أنهم لن يضطروا للدفع بالدولار.

وعلى مستوى شركتنا يمكن القول إن حجم أعمالنا خلال العام الجاري زاد بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي.

*هل تفكر الشركة حاليا في زيادة نسبة المكون المحلي من أجل تقليل تكلفة الاستيراد؟

صعب أن الشركة ترفع نسبة التصنيع المحلي في الوقت الحالي عن حوالي 60 أو55%، لأننا نحتاج بعض المكونات أو الأجهزة التكنولوجية، التي لابد من استيرادها من الخارج.

لكن على مستوى بعض الخامات، فإن الشركة أصبحت تعتمد في توفيرها على السوق المحلي بدلا من استيرادها، مثل النحاس والحديد، الذين يعتبران مكونات أساسية في منتجاتنا، فقد كانت شركتنا تستورد النحاس ضمن اتفاق عقدته الشركة الأم مع شركات عالمية، لكن بعد التعويم، أصبحنا نوفره من السوق المحلي، وكذلك الحديد، وهو ما يوفر على الشركة كثيرا، لأنه حتى مع رفع أسعار هذه الخامات محليا، فإن الشركة لن تضطر للدفع بالعملة الصعبة، كما أنها لن تحتاج إلى تكوين مخزونات كبيرة منها.

وبعد التعويم زاد عدد الموردين المحليين للشركة في مصر 3 أو 4 أضعاف بدلا من الأجانب.

*ماهي أبرز المشروعات التي تعمل بها الشركة حاليا؟

نحن ننفذ مشروعات حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، لتوريد كل التجهيزات الخاصة بأعمال الكهرباء في عدد من المباني الحكومية، حيث بلغت قيمة التوريدات التي وقعناها في العاصمة الإدارية العام الماضي حوالي 30 أو 40 مليونة دولار، وخلال العام الجاري نتفاوض على مشروعات جديدة.

وفي هذه المشروعات ABB تتعامل من خلال شركات مقاولات كبيرة مثل أوراسكوم والمقاولون العرب، ولا تبيع مباشرة للوزارات أو الجهات صاحبة المشروع.

نحن لا نقوم بالتركيب في المشروعات التي ننفذها، ولكن التوريد لشركات المقاولات التي نتعامل معها وعددها يتراوح بين 20 و25 شركة كبيرة.

كما أن بعض الوزارات التي ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة طلبت من الشركة توفير حلول لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتعمل الشركة أيضا في مشروع المليون ونصف فدان، وغيره من المشروعات الزراعية، حيث تقوم بتوريد مضخات لاستخراج المياه من الآبار باستخدام الطاقة الشمسية.

وخلال الشهر الماضي، وقعت الشركة اتفاقا مع الشركة المسؤولة عن توسعة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، حيث أنها ستقوم بتوريد كل معدات الكهرباء المطلوبة في أعمال البنية التحتية.

وتتعاون الشركة في الوقت الحالي مع شركات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار ما يعرف ببرنامج "تعريفة التغذية".

ومع زيادة الطلب على محولات الطاقة الشمسية سنقوم بإنشاء مصنع مخصوص لها، خاصة أن الطلب من المتوقع أن يزيد خلال الفترة المقبلة، مع توسع مصر في هذا المجال.

ونحن نتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة في الطلب على مشروعات المياه، من أجل مشروعات المدن الجديدة.

*هل لدى الشركة خطط لزيادة استثماراتها من أجل التوسع في مصر؟

نحن نؤمن بمصر ومستقبلها، ومستمرين في العمل بها، وننفذ بالفعل حاليا توسعة لمصنع المحولات في العاشر من رمضان، وحصلنا على 7 آلاف متر، من أجل هذا الغرض، وخلال السنوات الأخيرة الشركة حدثت مصانعها، وضاعفت من قدراتها الإنتاجية.

ولدى الشركة حاليا خطة استثمارية خمسية تنتهي في عام 2020، تتضمن ضخ استثمارات بنحو 50 مليون دولار، وقد نفذنا بعضها بالفعل. ونحن نمول هذه الاستثمارات بشكل ذاتي بالتعاون مع الشركة الأم.

الشركة تصدر حاليا 20% من إنتاجها لأفريقيا، وتستهدف زيادته إلى 40 أو 45% خلال الفترة المقبلة، وفي ظل استحواذ السوق المحلي في مصر على نسبة كبيرة من الإنتاج، في الوقت الحالي، ومع استمرار هذا الوضع، فإن الشركة قد تحتاج إلى الإسراع في تنفيذ خطتها التوسعية من أجل زيادة التصدير.