محمد بن سلمان يكلف الحكومة السعودية بتسيير أعمال شركات "الموقوفين"

القاهرة - مصراوي:

قررت الحكومة السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير أعمال ومشروعات الشركات التابعة للمستثمرين المحتجزين في تحقيقات الفساد التي تجريها السلطات حاليا.

وكلف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الوزراء السعوديين المعنيين، باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما كلفهم خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الثلاثاء، برئاسته، باتخاذ ما يلزم المحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة في هذه الشركات والمؤسسات.

واحتجزت السلطات السعودية مع بداية الأسبوع الجاري، عددا من الأمراء والمستثمرين ووزراء حاليين وسابقين، في إطار تحقيق فساد تجريه لجنة أمر بتشكيلها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها محمد بن سلمان.

ويشمل المستثمرون من المحتجزين رجال أعمال كبار مثل الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.

وبحسب الوكالة السعودية، قال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد السعودي، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

وأكد المجلس أن الحكومة السعودية ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين.