سهم أورنج يواصل خسائره الحادة ويفقد 30% من قيمته خلال 3 جلسات

كتب - مصطفى عيد:

خسر سهم أورنج مصر للاتصالات خلال جلسة اليوم الأحد نحو 10% من قيمته ليواصل نزيف الخسارة منذ تقديمه لدراسة القيمة العادلة للسهم في جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب بيانات البورصة خلال جلسة اليوم، خسر سهم أورنج مصر نحو 9.81% من قيمته ليغلق التعاملات على سعر 170.05 جنيه مقارنة بسعر 188.54 جنيه في الإغلاق السابق يوم الخميس الماضي.

ووصلت خسارة السهم بذلك في آخر 3 جلسات إلى نحو 29.9% من قيمتها بعد أن وصلت قيمة السهم إلى 242.42 جنيه قبل إيقاف التداول على السهم يوم الثلاثاء الماضي.

وأعادت البورصة التداول على السهم يوم الأربعاء بعد أن أوقفته، بعد تقديمه دراسة القيمة العادلة لأسهمه، وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على دعوة الشركة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات وبقيمة إجمالية 15.4 مليار جنيه للإصدار بعدد 1.54 مليار سهم.

ولكن دراسة القيمة العادلة أثارت مخاوف المستثمرين بعد أن أظهرت أن القيمة العادلة لسهم أورنج تصل إلى 24.54 جنيه في حين يتم التداول عليه فوق مستوى 240 جنيها.

وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن تقييم السهم عند 24.5 جنيه ساهم في الانخفاض الأخير لسعر السهم بعد حالة تخوف من المستثمرين أن يؤثر ذلك على الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وأضاف أن السهم شهد صعودا كبيرا خلال الفترة الماضية وبالتالي حدثت انخفاضات حادة في السهم مع انفجار الفقاعة.

وتوقع زكريا أن يعاود السهم الصعود خلال الأيام المقبلة أثناء فترة الاكتتاب على زيادة رأس المال التي ستبدأ غدا الإثنين، مع وصول سعر السهم إلى أرقام مغرية للشراء.

وأشار إلى أن ما يحدد القيمة السوقية على السهم هو العرض والطلب وبالتالي من الطبيعي أن تختلف القيمة العادلة للسهم عن قيمته السوقية سواء كانت أكبر أو أصغر.

وواصلت الشركة خسارتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل صافي خسارة مجمعة في أول 9 أشهر من العام الجاري بنحو 1.8 مليار جنيه مقابل 132.9 مليون جنيه صافي خسارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 1231%.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن هناك 3 أسباب رئيسية ساهمت في خسارتها وهي زيادة القروض بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة 6% خلال 2017، وزيادة معدلات التضخم بنسبة عالية مما أدى إلى زيادة مطردة في تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وأضافت أن السبب الثالث هو تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشركة حيث أن المكونات الأساسية للشبكة يتم استيرادها من الخارج.

وقرر مجلس إدارة الشركة في الخامس من الشهر الماضي زيادة رأسمال الشركة المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه والمرخص به من 3 مليارات إلى 20 مليار جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين.

وأرجعت أورنج مصر للاتصالات، قرارها بزيادة رأس مال الشركة، إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية، بحسب بيان صدر في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنها سوف تستخدم زيادة رأسمالها في سداد الأرصدة الدائنة المستحقة الخاصة بالقروض على الشركة والأعباء التمويلية لها والتي تبلغ نحو 22 مليار جنيه.