تجار وصناع: تراجع الدولار لم يؤثر بعد على أسعار الغذاء والعروض هي البديل

كتب - مصطفى عيد وشيماء حفظي:

أكد صناع وتجار المواد الغذائية أن تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة الأخيرة لم يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية، ولكن الشركات بدأت اللجوء للعروض بقوة للانتهاء من مخزونها من السلع بسبب المنافسة الشرسة بينها وبين بعضها.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه لم يحدث حتى الآن أي تراجع ملحوظ لأسعار السلع، بعد تراجع سعر صرف الدولار بشكل قوي في الأسواق والذي هبط دون الـ 16 جنيهًا ببعض البنوك خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ 18.75 جنيه منذ أسبوعين.

وأكد "نادي" في تصريحات لمصراوي، أن تراجع الدولار في السوق لن يؤثر بشكل فوري على أسعار السلع، خاصة وأن التجار لديهم بضائع في مخازنهم اشتروها عندما كان سعر الدولار فوق 18 جنيهًا وبالتالي فإن خفض الأسعار سيكلفهم خسائر كبيرة، مضيفًا أنه في حال اتخاذ التجار قرارًا بخفض الأسعار سيكون "قرارًا فرديًا".

وأضاف أن بعض الشركات كان لديها مخزون قديم - قبل ارتفاع الدولار - وبدأت الشركات تروج لهذه السلع عن طريق "العروض" لتفريغ المخازن، وأن هذه العروض تختلف حسب نوع السلع، ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وأشار "نادي" إلى أن التجار يلجأون لنفس الطريقة بخفض أسعار بعض السلع، للتخلص من البضائع المخزنة لديهم - كل حسب فترة شرائه للبضاعة - وذلك للاستفادة من انخفاض سعر التوريد في الفترة الحالية، لكي يتمكن التاجر من شراء بضائع جديدة بأسعار منخفضة.

وأكد "نادي" أن أبرز السلع التي سيسعى التجار للتخلص منها هي منتجات الألبان والسلع قصيرة العمر، أما السلع الأكثر عمرًا هي خارج تلك الحسابات ومنها الزيوت والسمن والمنظفات والسكر والشاي.

وكانت وزارة المالية، أعلنت أمس الأربعاء، تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيهًا في السابق،على ان يتم تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى نهاية فبراير.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هذا القرار من شأنه تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 19% مع بداية مارس المقبل في حال استمرار سعر الدولار على مستوياته المنخفضة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.

من جانبه، قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تأثير انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه على أسعار السلع يحتاج لفترة تصل إلى ما بين شهرين و3 أشهر بشرط استمرار الدولار على نفس المستوى الذي تراجع إليه.

وأضاف الجزايرلي خلال تصريحات مصراوي، أن هذا التأثير يحتاج إلى أن يسير في سلسلة الإنتاج الطبيعي وهو ما يحتاج إلى وقت منذ التعاقد مع مصدر السلع أو المواد الخام وتوفير العملة ثم وصول السلع أو الخامات المستوردة، ثم مرحلة الإنتاج في حالة التصنيع، ثم التوزيع على تجار الجملة، ثم التوزيع على تجار التجزئة.

ولفت إلى أنه سيعوض تأخر تأثر الأسعار بانخفاض الدولار العروض التي بدأت الشركات القيام بها وستتوسع بها بقوة خلال المرحلة المقبلة للتخلص من المخزون القديم من المنتجات بسبب المنافسة الشرسة التي ستحدث بين الشركات بعد تراجع سعر الدولار، منبهًا على أن بعض هذه العروض موجودة حاليًا بالسلاسل التجارية.

وقال رأفت رزيقة عضو شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، إن الشركات المستوردة للسكر بدأت بالفعل في خفض سعر الجملة في طن السكر ليصل إلى 11.5 ألف جنيه بانخفاض 500 جنيه.

وأضاف خلال تصريحات لمصراوي، أن السكر مازال يباع للمستهلك بأسعار بين 11.5 و13 جنيهًا وهي نفس المستويات التي كان يباع بها قبل تراجع الدولار، لافتًا إلى أن الشركات الصناعية تحصل على السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 11 ألف جنيه للطن، ولكنها لا توفر الكميات التي تحتاجها الشركات مما يجعلها تلجأ لشركات الاستيراد الأخرى التي تبيع بأسعار أعلى.