خبراء: تطوير معامل تكرير البترول يساهم في خفض تكلفة دعم الوقود

كتبت - شيماء حفظي:

قال خبراء بترول، إن اتجاه وزارة البترول المصرية لتطوير معامل التكرير هو خطوة لها عائد إيجابي وتتسبب في خفض تكلفة دعم الوقود في مصر عبر إنتاج أكبر كم ممكن من المحروقات من النفط وهو ما يعد استغلالًا أمثل للخام سواء كان المنتج محليًا أو المستورد.

وتستهدف وزارة البترول، من خطة متكاملة تقوم بتنفيذها حاليًا تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز).

وكان وزير البترول طارق الملا، قال في تصريحات له، نهاية العام الماضي، إنه من المتوقع أن تتخلى مصر عن استيراد البنزين وزيت الغاز "السولار" بحلول 2019، كما تعمل الدولة على تطوير وتأهيل معامل تكرير البترول "حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية".

ويقول مدحت يوسف الخبير البترولي، إن دعم الدولة للمنتجات البترولية والطاقة مرتبط بالأسعار العالمية للنفط العالمي، والأسعار العالمية مرتبطة بسعر خام برنت، فكلما زادت أسعار خام برنت زاد مقدار الدعم.

وأضاف "الشريف" في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد مقياس ثابت لما ينتج من مواد بترولية "بنزين أو سولار" من تكرير برميل النفط، فالأمر يتوقف على عاملين أحدهما طبيعة الخام نفسه وتكوينه، وكذلك قدرة معامل التكرير على تحويل المنتجات الثقيلة الناتجة من النفط إلى منتجات أخف، وهذه تعد أحد التحديات التي تواجه معامل التكرير المصرية.

وأوضح أن تحديث معامل التكرير المصرية، لتتواكب مع التكنولوجات الحديثة لمعامل التكرير العالمية، وبقدرات تحويلية، سيمكن تحويل مقدرات ثقيلة رخيصة الثمن (مثل المازوت) إلى منتجات خفيفة عالية القيمة (مثل البنزين والسولار والبوتاجاز) مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الأمثل للمنتجات الثانوية (مثل الهيدروجين) والذي سيكون له عائد إيجابي.

وأكد الخبير البترولي، أن هذه التحويلات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيض قيمة التكاليف التي يتم إضافتها على قيمة المنتج المستورد من الخارج في حالة استيراد البنزين والسولار، وبالتالي تخفيض قيمة الدعم التي تتحمله الدولة بهذا المقدار.

وشدد الشريف على ضرورة أن يتم ذلك في إطار اقتصادي لتشغيل معامل التكرير المصرية بعد تحفيزها بأسلوب اقتصادي تسويقي، مضيفًا أن تطوير معامل التكرير يحتاج إلى استثمارات ضخمة جدًا.

من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، إن الاستثمار في معامل التكرير هو أحد أهم الاستثمارات في القطاعات البترولية، كما أن ذلك يساهم في زيادة إنتاجية هذه المعامل، والاستفادة من تحقيق أعلى إنتاجية للنفط الخام، بأقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة، مما يقلل من قيمة المهدر من الخام.

وأكد "أبو العلا" في تصريحات لمصراوي، أن الدولة ستسفيد من تطوير معامل التكرير، على جانبين أحدهما أن تحسين كفاءة المعامل سيقلل من الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية وبالتالي تقليل التكاليف، والجانب الآخر سيزيد من قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها وتقليل فاتورة الدعم وتقليل تكاليف وصول المنتجات البترولية للمواطن، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن عملية تطوير المعامل لن ترتبط بنوع خام البترول، حيث أن المعامل ستكون مؤهلة لتكرير أي نوع من الخام، سواء الخفيف (الذي ينتج وقود الطائرات وبنزين 95)، أو الخام الثقيل (الذي ينتج السولار والزفت والأسفلت)، مؤكدًا أن كيفية تحديد إنتاج المشتقات في المعامل ستقوم به الدولة وفقًا لاحتياجات السوق وحساب التكلفة، وعليه يتم تحديد الخام المناسب واستيراده.