دراسة حديثة: شركات القطاع الخاص تخلصت من بعض موظفيها فى يناير

كتب- مصطفي عيد:

كشفت دراسة حديثة، عن تدهور أوضاع شركات القطاع الخاص خلال يناير الماضى، بسبب استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

وقالت دراسة "مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي" التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، تلقى مصراوي نسخة منها، إنه على صعيد الأسعار، أدى ارتفاع ضغوط التكلفة إلى قيام الشركات بزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة حتى اليوم. في الوقت ذاته كانت الشركات مترددة في ضمّ موظفين جدد، بالإضافة إلى أن عدد الموظفين انخفض للشهر العشرين على التوالي.

وقال جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في البنك، إن "نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في يناير لا توفر دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية 2017، إلا أنه من المشجع أن نرى مؤشر الإنتاج المستقبلي الجديد التابع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي يظهر تنامي تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادي إثر تخفيض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر الماضي."
وأضاف أن النتائج الأساسية أشارت إلى تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، وضعف سعر صرف العملة يؤدي إلى ارتفاع أعباء التكلفة، بجانب تضخم أسعار المنتجات بمعدل قياسي.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وسجل المؤشر ، انخفاضاً عن المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر السادس عشر على التوالي، ورغم ارتفاع القراءة الأخيرة من 42.8 نقطة في ديسمبر إلى 43.3 نقطة في بداية 2017، فإن القراءة الأخيرة كانت متسقة مع التدهور الحاد في الأوضاع التجارية.

وجاءت قراءة مؤشر PMI هي الأدنى من 50.0 نقطة لتعكس تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير، حيث هبط كلاهما في نفس الوقت للشهر السادس عشر على التوالي.
وتوضح الأدلة استمرار معدل التضخم بالسوق وتدهور الظروف الاقتصادية، والانكماش الملحوظ في أعمال التصدير الجديدة، بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.

وتفيد البيانات أن الزيادة الحادة في أسعار المنتجات والخدمات ساهمت في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي، وعكست الضغوط التصاعدية على أسعار البيع ارتفاع تكاليف المشتريات، حيث أشار حوالي 76% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى وجود زيادة في شهر يناير.

ووفقًا للأدلة، كان ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج، رغم أن بعض الشركات أيضاً تحدثت عن ارتفاع تكاليف الوقود، علاوة على ذلك، فقد ارتفع متوسط الرواتب تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

واستجابة لتراجع طلبات الإنتاج، خفضت شركات القطاع الخاص أعداد موظفيها في شهر يناير، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانًا للوظائف. وكان معدل فقدان الوظائف من بين أقوى المعدلات في تاريخ الدراسة حتى الآن. كما أفادت التقارير أن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.

وأدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وشهد حجم الأعمال غير المنجزة زيادة في بداية العام، ولو بشكل هامشي، كما تدهور متوسط أداء الموردين بوتيرة حادة في شهر يناير في ظل تقارير تفيد بنقص المواد الخام.