الصناعة الأكثر تضررًا من فروق تقييم قروض العملات الأجنبية في شهر التعويم

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات غير الحكومية تضررًا بقرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من حيث زيادة قيمة أرصدة القروض الممنوحة له من البنوك بالعملات الأجنبية في نوفمبر بنحو 97 مليار جنيه، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى فروق تقييم هذه القروض مقابل الجنيه.

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يناير الماضي والصادر اليوم، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع من البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية نوفمبر إلى 197 مليار جنيه مقابل 100 مليار بنهاية أكتوبر بنسبة زيادة 97%.

وقال أحمد آدم الخبير المصرفي لمصراوي: " أغلب الزيادة في قروض العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر ناتجة عن فروق تقييم هذه العملات أمام الجنيه مقارنة بنهاية أكتوبر وذلك بعد أن تدهورت قيمة العملة المحلية بشكل كبير بعد التعويم".

وجاء قطاع الخدمات كثاني أكثر القطاعات تضررًا من التعويم من حيث زيادة قيمة هذا النوع من القروض، ووصلت قيمة القروض الممنوحة له 139.2 مليار جنيه مقابل 69.2 مليار بزيادة 70 مليار جنيه بنسبة 101%.

وارتفعت قيمة إجمالي قروض البنوك للعملاء بالعملات الأجنبية بنسبة الضعف خلال نوفمبر، حيث بلغت 573 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 286.7 مليار بنهاية أكتوبر، منها قروض للحكومة بقيمة 178.6 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار، ولغير الحكومة 394.4 مليار جنيه مقابل 199.5 مليار.

وجاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات غير الحكومية الأكثر تضررًا من حيث زيادة قيمة المديونية، قطاع التجارة بقيمة رصيد قروض 34.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 16.9 مليار بنهاية أكتوبر، ثم القطاع العائلي بقيمة 7.6 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار، ثم قطاع الزراعة بقيمة 4.2 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار.