تجارة الإلكترونيات تعاني بعد "التعويم" وارتفاع الأسعار مستمر

كتبت: شيماء حفظي

3 أسابيع مرت منذ بدأ محمد - الطالب الجامعي - البحث عن جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" بسعر يناسب المبلغ الذي وضعه له والده وهو 5 آلاف جنيه، هم حصيلة ما استطاعت عائلته توفيره في 3 أشهر متتابعة.

فوجئ محمد، بأن سعر أقل جهاز من حيث الإمكانيات حوالي 7 آلاف جنيه، وهو ما دفعه للاتجاه إلى سوق المستعمل لشراء جهاز يناسب المبلغ الذي بحوزته، ليجد أن عدوى ارتفاع الأسعار وصلت إلى الأجهزة المستعملة، ليعود أدراجه إلى المنزل، ومعه 5 آلاف جنيه، لا يمكنها شراء جهاز ينجز به مهام كليته.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في بيان له اليوم الثلاثاء، إن نشاط صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية تراجع في يناير 2017 بنسبة 40%، سبب "عدم الإقبال على شراء منتجاتها بسبب ارتفاع الأسعار".

وقال خليل حسن رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع نشاط القطاع استمر بنفس النسبة تقريبا خلال شهر فبراير، ووصل إلى 50% مارس الجاري، مع استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة.

وأشار إلى أن أسعار المنتجات الإلكترونية شهدت زيادة ما بين 80 و100% منذ تعويم الجنيه.

وساهم تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي في زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة وارتفاع أسعار المنتجات النهائية، الذي تزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمصريين بعدما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته عقب تحرير سعر الصرف.

ولم يتوقع حسن، انخفاض الأسعار خلال الشهور المقبلة خاصة أن مصر تستورد 90% من الإليكترونيات كاملة التصنيع.

وأشار إلى أن معاناة تجارة الإلكترونيات وصناعة الحاسبات تزيد مع اتجاه المصريين إلى تخفيض إنفاقاهم على السلع غير الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.

ويسجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين زيادة مستمرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر، ووصل إلى 31.7% في إجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عقود.

واستبعد حسن طرح الشركات تخفيضات أو تسهيلات لتحريك الطلب خلال الفترة المقبلة، قائلا "الشركات خسرت 50% من رأس مالها بعد التعويم".

واقترح رئيس شعبة الحاسبات الآلية أن توفر البنوك منتجا تمويليا لتقسيط ثمن الأجهزة الإليكترونية، "ربما يساهم هذا في تحريك مبيعات القطاع".