المالية توافق على احتساب فروق العملة قبل التعويم للشركات عند محاسبتها ضريبيًا

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا يسمح لأول مرة باحتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و 60%.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير قرر اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15% في النصف الأول من 2016 و40% في الربع الثالث و60% في أكتوبر.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، من مستوى 8.88 جنيه للدولار، وكان سعر الدولار في السوق السوداء يفوق كثيرا هذا السعر الرسمي، وشهد شهر أكتوبر السابق على تعويم الجنيه أكبر تفاوت بين السعرين الرسمي والموازي.

وقبل تعويم الجنيه كانت الشركات تلجأ للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وكانت وزارة المالية لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.

وقال الجارحي في البيان إن القرار سيطبق فقط على الشركات التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، وخاصة نشاط الاستيراد والتصدر.

"يشترطالقرار أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك" بحسب البيان.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو أن الشركات تعرضت لأزمة بسبب تحملها فروق أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، "حيث أن هناك اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزى".