مصدر مصرفي: تسديد تسهيلات العملة الأجنبية لشركات ديون فرق العملة

كتب - مصطفى عيد:

قال مصدر مصرفي، إن البنوك قامت يوم الثلاثاء الماضي بسداد التسهيلات المؤقتة القائمة بالعملة الأجنبية لعملائها من الشركات التي عانت من ارتفاع قيمة الاحتياطات المطلوبة للتسهيلات الائتمانية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وتقوم الشركات الراغبة في الاستيراد من الخارج بوضع احتياطي من العملة المحلية مقابل التسهيلات التي تحصل عليها من البنوك بالعملة الأجنبية لسداد مستحقات عمليات الاستيراد من الخارج، وزادت قيمة الاحتياطي المطلوب من هذه الشركات بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته.

وتوصل محافظ البنك المركزي خلال اجتماع يوم الاثنين قبل الماضي مع رؤساء البنوك وممثلي اتحاد المستثمرين، إلى اتفاق لتسهيل سداد مديونيات الشركات التي لا تزيد ديونها عن 5 ملايين دولار، وحجم مبيعاتها 500 مليون جنيه سنويًا.وأصدر البنك المركزي المصري، في الأول من مارس الضوابط الاسترشادية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي قام بالتنسيق مع البنوك بسداد المقابل الدولاري للمديونية وتوفير الأموال المطلوبة بالنقد الأجنبي.

وسمح البنك المركزي للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة نظرًا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا في حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية في السداد.

وشملت هذه المحددات الإرشادية، أن يقوم البنك المركزي في حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك بإبلاغ بنوك التعامل، للتنسيق فيما بينها لذات العميل، وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروض مؤقتة، كما تضمنت أن يقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدة لإعادة هيكلة المديونية.

وقال المصدر إنه تم توجيه البنوك بدراسة حالة العملاء كل على حدة، وتمت تغطية الفجوة في الغطاء النقدي لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، وذلك من خلال منح البنوك قروضاً بالجنيه المصري لعملائها بسعر عائد 12% للعامين الأول والثاني من عمر القرض.

وأضاف أن البنوك أتاحت للعملاء غير الخاضعين للشروط سعر عائد مميزًا على كل من الغطاءات النقدية بالجنيه المصري، والتسهيلات القائمة بالعملة الأجنبية.

وتمثل الشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وحجم مبيعاتها 500 مليون جنيه سنويًا حوالي 88% من عدد الشركات المديونة، بنحو 570 شركة، ويصل حجم مديونياتها إلى 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تبلغ 2 مليار دولار، وفقًا لمحمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر.