الحكومة تفرض رسوما باهظة على تصدير السكر لتوفيره محليا

كتبت: إيمان منصور

وجهت وزارة التجارة والصناعة، ضربة قوية لمصدري السكر، بفرض رسوم باهظة على التصدير، للحفاظ على أرصدة الإنتاج المحلي داخل السوق المصري، منعا لتكرار أزمة نقص السكر التي عانت منها البلاد في الشهور الأخيرة من العام الماضي، وتحسبا لزيادة الطلب في شهر رمضان المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس حصل مصراوي على نسخة منه، إنها فرضت رسوما بنحو 3 آلاف جنيه على طن السكر بكل انواعه، لتحقيق الانضباط في السوق المحلي، ومنع الشركات المصدرة من التحايل والتلاعب خاصة في ظل توجهها للتصدير للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا على حساب السوق المصري.

وأضافت الوزارة أن القرار يضمن "وفاء الشركات بالتزامات المستهلك المصري خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذى يتزايد فيه الطلب على منتج السكر، خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير من أجل الاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً على حساب السوق المحلي".

وقال حسن فندي الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويمنع تكرار أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر الماضي وحتى وقت قريب.

"قرار منطقي.. فلايجوز أن نصدر للخارج ونحن نستورد أكثر من مليون طن سكر سنويا" بحسب ما قاله فندي.

وأشار إلى أن القرار لن يخفض أسعار السكر في السوق لكنه يضمن استقراره عند المستويات الحالية.

وكانت وزارة التموين قررت في مارس الماضي، رفع أسعار السكر إلى 10.50 جنيه للمستهلك، في مارس، وقالت إن هذا السعر إلزاميا على كل الشركات في مصر.

وقال مصدر مسؤول في شركة صافولا للسكر، إن "الشركات متوقفة عن التصدير منذ عدة أشهر بسبب رسوم الصادرات، وقرار زيادتها يعني قطع السكة تماما على الشركات لمنع تصدير جزء من إنتاجها".

وكانت مصر فرضت في مايو الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا حيث تنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.

وتراجع سعر السكر الأبيض في البورصات العالمية بأكثر من 120 دولار عن العام الماضي، وفقا لسعره اليوم على موقع جريدة الفاينانشال تايمز.

والشركات المصدرة للسكر في مصر هي النيل للسكر التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ومصنع الإسكندرية التابع لمجموعة صافولا السعودية. ويتبع شركة صافولا مصنعا أخر لتكرير السكر في العين السخنة لكنه لا يخضع لرسم الصادر لأنه يعمل وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.

ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إنها بلغت حوالي "250 ألف طن فقط العام الماضي، وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد".