أراضي بالمجان للشركات.. رهان الحكومة على تنشيط الاستثمار في قانونه الجديد

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس تقريرا بشأن قانون الاستثمار الجديد تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة بالمجلس، وتضمن التقرير الموافقة على واحدة من الحوافز التي تطرحها الحكومة في القانون أملا في خروج الاقتصاد من موجة التباطؤ الحالية والمتعلقة بمنح الشركات العاملة في مجالات تنموية الأراضي بدون مقابل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر بمبدأ الأراضي المجانية وقت أن كان مستحوذا على السلطة التشريعية في 2015، عندما وافق على تعديل قانون الاستثمار لسنة 1997 متضمنا مادة تسمح "بمنح أراض وعقارات بدون مقابل في حالات الاستثمار لأغراض تنموية".

وجاءت تعديلات 2015 في سياق التحضير لمؤتمر اقتصادي ضخم بشرم الشيخ طمحت الحكومة لأن يكون بداية لعودة انطلاق النمو الاقتصادي الذي كبلته أزمات متتالية منذ 2008.

لكن التعديلات التشريعية لم تُطبق بالكامل وفضلت الحكومة إعداد قانون جديد، بينما كان النمو الاقتصادي يتذبذب تحت وطأة أزمة نقص العملة الصعبة والمخاطر الأمنية الناتجة عن أعمال إرهابية.

ولم تقر لجنة الشئون الاقتصادية، التي أعدت تقريرها بمشاركة لجان أخرى في البرلمان، بكل ما جاء في مشروع القانون الجديد من الحكومة للاستثمار، لكنها حافظت على نفس النص الخاص بمنح الأراضي المجانية.

وتثير سياسات تحفيز الاستثمار من خلال الأراضي جدلا واسعا مع اتهام المعارضة للدولة بأنها تفرط في المال العام، وأصدر القضاء الإداري حكما في 2010 ببطلان صفقة منح 20 كيلو مترا بدون مقابل لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء تجمع سكني يحمل اسم "مدينتي".

ويضع قانون الاستثمار الجديد شروطا لمنح الأراضي المجانية، حيث نص على أن تكون تلك الأراضي لأغراض التنمية، وأن يقدم المستثمر ضمانا نقديا أو ما يساوي قيمته لضمان جديته في التنفيذ، على أن لا تتجاوز قيمة هذا الضمان 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وأن يسترده خلال فترة معينة.

وبينما أقرت اللجنة البرلمانية بمبدأ الأراضي المجانية، فقد قلصت المدة المقرر أن يسترد فيها المستثمر ذلك الضمان، من خمسة سنوات في مشروع الحكومة إلى ثلاث سنوات فقط على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.

وبجانب المشروعات ذات الطابع التنموي، يسمح القانون أيضا للأنشطة الصناعية التي يصفها بـ"الاستراتيجية" بالحصول على الأراضي بالمجان، كما يتيح لرئيس الوزراء أن يحفز المشروعات الصناعية عن طريق رد نصف قيمة الأرض المخصص.

ومن ضمن الصناعات التي سمح القانون بمنح الأراضي لها بالمجان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، وأيضا صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل، وصناعة الجلود.

وتشمل أيضا هذه المجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها، أو المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

وبينما تعد طريقة تثمين الأراضي للاستثمار من أكثر القضايا المثيرة للجدل، فقد ترك القانون تحديد معايير وضوابط التثمين إلى اللائحة التنفيذية.