حوار - رئيس لافارج : المشروعات القومية لن تنقذ الأسمنت من آثار التعويم

كتبت: صافي سليم
تصوير: نادر نبيل
قال حسين منسي، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج، إن تحرير سعر الصرف أثر بقوة على تكاليف صناعة الأسمنت، كما تسبب في ضعف الطلب على منتجات القطاع، وهو ما دفع الشركة للاهتمام بالتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح منسي في حوار مع مصراوي، أن هناك العديد من العناصر التي تعتمد صناعة الأسمنت على استيرادها من الخارج، زادت تكلفتها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، من أبرزها الفحم الذي صار أحد المصادر الرئيسية للطاقة لهذا القطاع مع شح الغاز الطبيعي.

" لقد ارتفعت أيضا تكاليف استيراد قطع غيار خطوط الإنتاج، وزادت تكاليف النقل مع زيادة أسعار البنزين ... لو كان التضخم ارتفع إلى 30% فقد زادت تكاليف الصناعة بأكثر من 40%"، كما يضيف منسي.

وتجاوز معدل التضخم السنوي مستوى الـ 30% منذ مطلع العام الجاري مدفوعا بتعويم الجنيه في نوفمبر وتطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية ذات الأثر التضخمي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأثرت هذه الضغوط التضخمية على الطلب الاستهلاكي في السوق المحلي، وهو ما انعكس بوضوح على قطاع الأسمنت، حيث يقول منسي "مبيعاتنا خلال الأشهر العشر الأولي من العام الماضي كانت تسجل زيادة شهرية بنحو ٨٪‏، لكن هذه الزيادة اقتصرت في نوفمبر وديسمبر على ٦٪"

ويفسر المنسي انخفاض نمو المبيعات بضعف الطلب في السوق فضلا عن وجود طاقات إنتاجية جديدة دخلت السوق متمثلة في الخط الثاني لمصنع العريش التابع للقوات المسلحة.
واستفادت لافارج من اتجاه الدولة مؤخرا لإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية، حيث تورد الشركة الأسمنت للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ولمشروع أنفاق الإسماعيلية في قناة السويس الجديدة، بجانب مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن منسي يرى أن المشروعات الكبرى لن تعوض الشركة عن تأثير التعويم على طلب الأفراد على الأسمنت "سوق الأسمنت في مصر يعتمد في المقام الأول على الأفراد، بينما لا تمثل المشروعات الكبير إلا ٢٠٪ من مبيعات الشركة‏".

وتتواجد لافارج في ٨٠ دولة حول العالم، ويحتل السوق المصري المركز الثالث بين أسواق الشركة الأفريقية بعد الجزائر ونيجيريا.
وتستحوذ لافارج على نحو ١٤٪‏ من حجم مبيعات الأسمنت في مصر، وهي نسبة أقل من السنوات السابقة حيث كانت تستحوذ على نحو ٢٢٪‏ من السوق في ٢٠٠٣، تراجعت الي ١٦٪‏ في 2010، واستمرت في التراجع مع دخول طاقات إنتاجية جديدة.
" نعمل حاليا بأقل من طاقاتنا الإنتاجية، فحجم استهلاك الأسمنت في السوق نحو ٥١ مليون طن، بينما تصل الطاقات الإنتاجية إلى ٧٠ مليون طن."
واتجهت لافارج مثل العديد من شركات الأسمنت إلى الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعي مع سعي الدولة لتقليل اعتماد الصناعات كثيفة الاستهلاك على الغاز الذي انخفض إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.

ولأن مصر تعتمد بشكل رئيسي على استيراد الفحم أصبح هذا البديل يمثل عبئا على الشركات، لكن لافارج تسعى للتوسع في وقود بديل آخر وهو إنتاج الطاقة من المخلفات، وتعتمد على هذا البديل حاليا في إنتاج 20% من طاقتها، وتسعى لرفع هذه النسبة إلى 35% عام 2019.

" منظومة إدارة المخلفات في مصر تحتاج للتطوير وهو ما يستلزم صدور قوانين منظمة لإدارتها، وتحفيز الشركات على استخدام هذا البديل، فمصانع الأسمنت في أوروبا تحصل على 30 يورو عن كل طن مخلفات تستخدمة في توليد الطاقة، أما في مصر نحن نتكلف 600 جنيه لشراء الطن من القمامة".

وبحسب مسئول لافارج فإن الشركة اتجهت مؤخرا للتوسع في تصدير مادة خام الكلينكر إلى مصانعها في الجزائر، وكينيا وساحل العاج، بينما تصدر أسمنت تام الصنع إلى اليمن، وبلغ حجم التصدير نحو ١٠٪‏ من الإنتاج خلال الربع الأول، ويرجع منسي هذا التوجه إلى رغبة الشركة في تدبير العملة الصعبة والاستفادة من فارق سعر صرف العملة.