طارق قابيل: البرلمان يصدق على اتفاقية تسهيل التجارة

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على إنضمام مصر إلى إتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها.

وأضاف الوزير في بيان أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.

وقال إن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 % في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً كما تسهم أيضا في تبسيط اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.

وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بإنضمام مصر إلى هذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال إن التوصل إلى هذه الإتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، كما أنها تمثل إتفاقاً متوازناً يلبي مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها، وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الإتفاقية وفقا لقدراتها.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة.

وتنص الاتفاقية على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء بالمنظمة بالإضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت.

ويعد تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الإنفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية ،

والجدير بالذكر أن الدراسات الأولية التى أجرتها عدد من المنظمات العالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدى إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً هى المستفيد الأول منها.