46% نصيب الصناعة من قروض البنوك لغير الحكومة بالجنيه بعد التعويم

كتب - مصطفى عيد:

أظهر تقرير حديث للبنك المركزي، استحواذ قطاع الصناعة على نحو 45.7% من الزيادة في قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال فترة الخمسة أشهر الأولى بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن مايو الماضي، بلغت قيمة الزيادة في القروض الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية خلال الفترة (نوفمبر 2016 - مارس 2017) نحو 43.2 مليار جنيه ضمن 94.6 مليار جنيه إجمالي الزيادة في القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال نفس الفترة.

وبلغ رصيد قروض الصناعة بالعملة المحلية بعد هذه الزيادة 202.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي لتمثل نحو 30% من إجمالي القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية والذي سجل 681.4 مليار جنيه بنهاية مارس.

واستحوذ قطاع الخدمات على 23% من الزيادة في القروض بالعملة المحلية لغير الحكومة في أول 5 أشهر بعد تعويم الجنيه بقيمة زيادة 21.8 مليار جنيه لتصل قيمة القروض الموجهة للقطاع إلى 162.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت القروض الموجهة لقطاع التجارة بالعملة المحلية بنهاية مارس إلى 82.8 مليار جنيه بزيادة 14.1 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه بنسبة 14.9% من الزيادة في إجمالي القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية في 5 أشهر من التعويم.

وفي المقابل، سجلت أرصدة القروض الموجهة لقطاع الزراعة بالعملة المحلية تراجعا طفيفا بقيمة 128 مليون جنيه في الخمسة أشهر الأولى بعد التعويم لتصل إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وزادت القروض التي تقدمها البنوك للقطاع العائلي بالعملة المحلية في أول 5 أشهر بعد التعويم بقيمة 15.4 مليار جنيه لتصل إلى 224.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وارتفع إجمالي أرصدة الإقراض بنهاية مارس إلى 1336.3 مليار جنيه بزيادة 79.5 مليار جنيه عن فبراير الماضي منها زيادة نحو 55.5 مليار جنيه في القروض الموجهة لغير الحكومة لتصل إلى 1041.6 مليار جنيه بنهاية مارس.

وبلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بنهاية مارس 540.2 مليار جنيه بزيادة 63.9 مليار جنيه مقارنة بشهر فبراير الماضي، منها 360.3 مليار جنيه لغير الحكومة.

وتتأثر قيمة القروض بالعملات الأجنبية عند تقييمها بالجنيه بسعر الصرف الذي شهد تذبذبا ملحوظا خلال فترة الخمسة أشهر الأولى بعد التعويم.

وبلغ نصيب قطاع الصناعة من القروض بالعملات الأجنبية بنهاية مارس 178.8 مليار جنيه، والخدمات 136.2 مليار جنيه، والتجارة 27 مليار جنيه، والزراعة 2.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.8 مليار جنيه.