أخيرا..جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية

كتب- عبدالقادر رمضان وإيمان منصور:

أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الأحد، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير التراخيص الصناعية، والتي تسمح لأول مرة باستخراج التراخيص الصناعية من جهة واحدة بدلا من 11 جهة حكومية، وتقليص الفترة الزمنية لاستخراجها إلى ما بين أسبوع وشهر، بدلا من 643 يوما.

وقال قابيل، في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة اليوم، إن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية الذي صدر العام الجاري، يغير منظومة منح التراخيص بالكامل.

"80 % من الصناعات ستحصل على التراخيص بالإخطار، وخلال فترة لا تزيد على أسبوعين، أما باقي الصناعات التي تصنف على أنها خطرة وتحتاج لدراسات بيئة، فستحصل على ترخيص مسبق يصدر خلال شهر"، بحسب ما قاله قابيل.

وأضاف قابيل، في المؤتمر الذي حضره محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، أن "القانون الجديد هدفه التخلص من البيروقراطية".

وأشار إلى أن استصدار التراخيص الصناعية، كان يستلزم الحصول على موافقات من 11 جهة، تشمل الداخلية والحماية المدنية والبيئة والإسكان والمجالس المحلية والصرف الصحي والزراعة والري والصحة.

لكن بعد إصدار القانون واللائحة التنفيذية لن يتعامل المستثمر سوى مع هيئة التنمية الصناعية للحصول على كافة التراخيص الصناعية، بحسب قابيل.

وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن صدور القانون ولائحته التنفيذية يعتبر بمثابة "حلم" طالما انتظره العاملون في القطاع الصناعي لانه يزيل عوائق كثيرة أمام الاستثمار.

وهو ما اتفق عليه محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، الذي قال إن "بعض الشركات كانت تحصل على موافقة الدفاع المدني في 28 شهر، لكن هذا القانون واللائحة الجديدة يمثلان حلم سندافع عنه".

وقال قابيل إن "هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي إقليمياً ودولياً".

وأشار قابيل إلى أن القانون واللائحة يلزم هيئة التنمية الصناعية بمدة محددة لمنح التراخيص، أو الرد على المستثمر إذا كان عليه استكمال بعض الأوراق، أو في حالة وجود مشكلة في الترخيص، بدلا من تركه شهور وسنوات، لا يعلم مصير الطلب الخاص بمشروعه.

وأضاف أن القانون "ينص على عقوبات للموظف الذي يتعمد تأخير إصدار الموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى وجود لجنة تظلمات لبحث شكاوى المستثمرين".

وأشار قابيل إلى أن القانون يسمح لأول مرة بمكاتب القطاع الخاص بإصدار التراخيص الصناعية، وفق شروط ومعايير تضعها هيئة التنمية الصناعية، بما يسهل إجراءات الحصول على التراخيص.

وقال قابيل إن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.

وأشار إلى أن اللائحة أن تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.