بنوك استثمار تتوقع تراجع الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

كتب - مصطفى عيد:

توقعت بنوك استثمار، انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال العام المالي الجاري، لما بين 15.7 و17 جنيها، وسط انفراجة واضحة في المعروض من العملة الصعبة في الجهاز المصرفي.

وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء، عن قفزة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، ليصعد فوق مستوى 36 مليار دولار، لأول مرة منذ ثورة يناير.

وتوقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي، بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تراجع متوسط سعر الدولار، إلى حوالي 15.7 جنيه خلال العام المالي الجاري، و15.4 جنيه خلال العام المالي المقبل.

وقالت إن "الأشهر المقبلة قد تشهد تراجعا تدريجيا في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من 2017، ولكن الانخفاض الملحوظ يبدأ مع الربع الأول من 2018 مع تحسن الميزان التجاري للمحروقات مع بدء إنتاج حقل ظهر وتراجع الواردات من الغاز المسال".

وشهدت الفترة الأخيرة بعض المؤشرات الإيجابية التي تبرهن على تحسن السيولة الدولارية في السوق المحلية، منها توفير البنوك الدولار لعملائها للسفر بدون أوراق إثبات، والسماح لمن يبيع شهادات الإيداع الدولية بالخارج بالحصول على حصيلة هذا البيع بالدولار.

كما خفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه خلال أغسطس الجاري بعد تثبيته 4 أشهر عند 16.5 جنيه، وهو ما قد يشير إلى توقعات بتحسن قريب في أسعار الصرف.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن توقعات البنك بشأن سعر صرف الدولار تتراوح بين 16 و16.5 جنيه مع نهاية عام 2018.

وأشارت إلى أن السوق يشهد حاليا حالة من التوازن بين العرض والطلب على الدولار، "كل رؤساء البنوك أجمعوا أن العرض والطلب متوازيان والدولار متوفر لكل من يحتاجه".

وتوقع رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، تراجع سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها مع نهاية العام الجاري، بعد انخفاض الطلب على العملة مع تراجع الاستيراد، وانتهاء بعض الضغوط الموسمية مثل الحج ورمضان.

وأشار المصدر إلى أن الدولار لن ينخفض كثيرا عن مستوى 17 جنيها، بسبب بطء التدفقات النقدية الدولارية القادمة من المصادر المستدامة للبلاد مثل السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر.

"الاحتياطي النقدي ارتفع في الأساس بسبب القروض الخارجية، وليس من مصادر مستدامة" بحسب المصدر.

وقفز صافي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال شهر يوليو الماضي بنحو 4.7 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، ليصل إلى 36.036 مليار دولار مقابل 31.305 مليار دولار بنهاية يونيو، ليعود لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.

وقال مسؤول كبير، بالبنك المركزي، لمصراوي، أمس الثلاثاء، إن مصدر الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد خلال يوليو الماضي، جاء "معظمها من الاقتصاد المحلي".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تدفقات النقد الأجنبي تتسارع كل شهر، وحققت هذا الشهر فقط، 7.7 مليار دولار، بخلاف قرض صندوق النقد".

وتتوزع التدفقات التي دخلت إلى الجهاز المصرفي في يوليو الماضي إلى "4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي، و3.7 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي"، بحسب المصدر.

وتراجعت أسعار الدولار بشكل طفيف في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في أول تعاملات بعد إعلان زيادة الاحتياطي.

وقالت سارة سعادة إن توقعاتها لانخفاض الدولار لم تكن مرهونة فقط بالزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي، وأضافت أن "توقعاتنا مبنية على التحسن الذي كنا نتوقعه للاقتصاد ككل والذي يسير في المسار الذي نتوقعه له".

وكشفت بيانات المركزي عن تحسن إيرادات السياحة بنسبة 128% في الربع الأول من 2017 إلى نحو 1.3 مليار دولار، بينما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس الفترة بنسبة 17.8% مقارنة بنفس الربع في 2016، ليصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.

وشهدت تحويلات العاملين بالخارج زيادة بنسبة 11.1% خلال السبعة أشهر التالية لتحرير سعر الصرف (نوفمبر - مايو) لتصل إلى 11 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية بقيمة 8.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.