"4 آلاف جنيه أقل حاجة".. مواطنون عن زيادة الحد الأدنى للأجور

كتبت- شيماء حفظي:

قال عاملون في القطاع الخاص، إن الحد الأدنى للأجور في مصر لم يعد مناسبا لظروف المعيشة والغلاء الذي ضرب كل السلع والخدمات، بعد تعويم الجنيه الذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته الشرائية.

وتبحث وزارة القوى العاملة هذه الأيام مع اتحاد المستثمرين ومنظمات الأعمال، إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه شهريا، إلى 2000 جنيه.

لكن العاملون في القطاع الخاص الذين تحدث معهم مصراوي، كانت طموحاتهم أعلى من المبلغ الذي يتفاوض عليه وزير القوى العاملة.

"اليوم الواحد صار مكلفا جدًا، تحتاج لأكثر من عشرين جنيها من أجل المواصلات وإفطار عادي، فماذا عن باقي تفاصيل الحياة اليومية، ومستلزمات السكن وغيرها، مقارنة بالراتب الشهري الحالي" بحسب ما قاله محمد وهو مصمم جرافيك"جرافيك ديزاينر" في شركة خاصة.

"الحد الأدنى المفروض لا يقل عن 4 آلاف جنيه على الأقل" هكذا يقول محمد -24 سنة-، مضيفا أن "بعد زيادة أسعار الموصلات، والبنزين بالنسبة للى عندهم عربيات، وأسعار الأكل، بما أنه بيبقى طول اليوم في الشغل.. المفروض فعليًا الموظف الجديد يحصل على 4500 جنيه أقل حاجة".

مجاهد عبدالرزاق، يعمل فرد أمن في شركة خاصة، يجني منها 2500 جنيه شهريا، إلا أنه يرى الحد الأدنى يجب أن يكون 5 آلاف جنيه.

يقول مجاهد :"أنا شغال وردية 12 ساعة بـ 1400 جنيه، وبكمل باقي اليوم في شغل تاني بـ800 جنيه" ليكون إجمال دخله من 20 ساعة عمل 2200 جنيه، يضيع مقابلها عمره دون أن يدرك متى كبر أبنائه الأربعة "بشوفهم مرة في الأسبوع".

وفي حين رأى كثيرون أن ألفي جنيه غير كافية، فإن واقع الأجور الحالية جعل "أميرة" ترى أن تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1500 جنيه "شيء عظيم".

تقول أميرة "ياريت الحد الأدني يبقى 1500 جنيه، أنا بقبض نصهم دلوقتي".

وتقول مروة – مدرسة - إن "أكثر قطاع مظلوم حاليا هو التعليم. أعلى أجر للمدرس اللي معندهوش خبرة من 700 جنيه إلى ألف، هيتخصم منهم ضرائب وتأمينات.. المفروض الحد الأدنى يكون 1500 على الأقل، مع أنهم في الغلاء إلى إحنا فيه ولا حاجه".

عبد الرحمن زكريا، شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يعمل في القطاع الخاص، يقول "بقبض 1400 جنيه.. والمفروض المرتب ميبقاش أقل من 3 آلاف جنيه".

وتشهد مصر موجة غلاء مرتفعة منذ العام الماضي، بعد تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار المواد البترولية، والكهرباء.