قابيل: إخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف الرقابة الصناعية

كتبت- إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بإخضاع مستلزمات الانتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية.

كما نص القرار على منح مصلحة الرقابة الصناعية، الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقال الوزير في بيان، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية .

وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن القرار حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائي شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.

وأشار رئيس المصلحة إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الانتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن ،مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها دون المساس بمصالح المصانع ومراكز الصيانة