تعرف على أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس السيسي

القاهرة- وكالات:

رصدت وكالة رويترز، في تقرير اليوم السبت، أهم القرارات والتطورات الاقتصادية التي شهدتاه الفترة الأولى لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الرئيس السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، مساء أمس، عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وجاءت هذه القرارات والتطورات كالتالي..

يوليو 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78%.

* يوليو 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة.

* أغسطس 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

* فبراير 2015: البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.

* فبراير 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشا للعبوة.

* أغسطس 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

* أغسطس 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مايو 2015 ولمدة عامين.

* أغسطس 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19%.

* أكتوبر 2015: تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري بداية من 27 نوفمبر 2015.

* مارس 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5% في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.

* يونيو 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

* يونيو 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيها.

* يوليو 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46%.

* سبتمبر 2016: زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20%.

* سبتمبر 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.

* أكتوبر 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر. وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

* نوفمبر 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

* نوفمبر 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7% ويصل إلى 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه (يصل سعر الدولار في مصر حاليا إلى نحو 17.75 جنيه) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.

* نوفمبر 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47%.

* نوفمبر 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيها.

* نوفمبر تشرين الثاني 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

* فبراير 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.

* فبراير 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشا للعبوة.

* مارس 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%.

* مايو 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

* مايو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* مايو 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين. ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.

* يونيو 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.

* يونيو 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

* يونيو 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

* يونيو 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

* يونيو 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيها.

* يونيو 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

* يوليو 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.

* يوليو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

* يوليو 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42%.

* نوفمبر 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

* ديسمبر 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير 2018.

* يناير 2018: مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إفلاس الشركات.