بعد مرور 3 أشهر على إطلاقها.. ماذا حققت خريطة الاستثمار الصناعي؟
كتبت- إيمان منصور:
في نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، تضم أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وشملت الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات التي قدمتها الخريطة، الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والتعدينية والدوائية والمعدنية والجلدية، وتم توزيعها على كافة المحافظات، اعتمادا على احتياج ومقومات كل محافظة.
وقامت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإنشاء هذه الخريطة لمساعدة القطاع الخاص والذي تم توجيه كافة الفرص الاستثمارية له في زيادة نشاطه الاستثماري بمصر وتوفير فرص عمل حقيقة، بحسب ما قاله الوزير طارق قابيل.
وفي أقل من شهر جذبت الخريطة أكثر من 400 مستثمر أجنبي للتعرف عليها، لكنها لم تسفر حتى الآن عن ضخ استثمارات محلية أو أجنبية على أرض الواقع، بحسب مصادر بهئية التنمية الصناعية.
ويجيب مصراوي في هذا التقرير على مجموعة من الأسئلة حول هذه الخريطة والجدوى من إطلاقها.
*ما أهمية الخريطة للقطاع الصناعي؟
قالت ريم عبد الحليم رئيس فريق البحث الميداني لإعداد الخريطة، إن الخريطة ستساعد المستثمر المحلي والأجنبي في التعرف على المكان والمجال المتاح فيه الاستثمار بالمحافظات المختلفة، حيث تجيب على استفسارات المستثمرين "ماذا يفعل وأين"، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني التفاعلي (http://www.invegypt.com) .
*هل ينتهي دور الخريطة عند تعريف المستثمرين بالمشروعات المتاحة؟
لايقتصر دور الخريطة عند التعريف بمكان ومجال الاستثمارات المتاحة ولكنها تعد منصة تفاعلية محدثة أولا بأول تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، بحسب ماقالته ريم عبد الحليم رئيس فريق البحث الميداني لإعداد الخريطة لمصراوي .
وأشارت رئيس فريق البحث الميداني للخريطة، إلى أن الخريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، للمساهمة في تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمي.
*ماهي طبيعة المشروعات التي تشملها الخريطة؟
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقب الإعلان عن إطلاق الخريطة، إنها ستشمل كافة أحجام الصناعة، صناعات صغيرة 56%، ومتوسطة 23% ومتناهية الصغر 13%، وكبيرة 8%، وتتوزع على 8 قطاعات صناعية مختلفة، ومن المخطط أن تتيح نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أن كافة المشروعات، التي تتضمنها الخريطة، للقطاع الخاص ودور الحكومة ووزارة التجارة في هذه الخريطة دعم القطاع الخاص؛ لزيادة توفير فرص العمل الحقيقية، بحسب ماقاله الوزير.
*مالذي حققته الخريطة خلال الأشهر القليلة الماضية منذ إطلاقها؟
قال مصدر بهئية التنمية الصناعية لمصراوي، إن الخريطة جذبت أكثر من 400 مستثمر من مختلف الدول في أقل من شهر منذ إطلاقها للتعرف عليها فقط، كما أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم زاروا موقع الخريطة الإلكتروني منذ إطلاقها وهذه تعد خطوة جيدة، ولكن لايوجد استثمارات فعلية جذبتها الخريطة حتى الآن.
*هل تقدم الخريطة كل مايحتاجه المستثمر بالفعل؟
تقول ريم عبد الحليم رئيس فريق البحث الميداني للخريطة، لمصراوي بالفعل فإن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح واستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ.
بالإضافة إلى المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلآت والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي، والعمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة، بحسب رئيس فريق البحث.
*كيف يرى المستثمرون العائد من إطلاق الخريطة الصناعية؟
رحب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بإطلاق الخريطة الصناعية، واعتبرها دليل مفصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتنوعة، بحسب ماقاله لمصراوي.
ولكن علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال لمصراوي إن الخريطة حتى الآن غير مكتملة وتحتاج إلى مزيد من التفاصيل أكثر، ولكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يرى أن الخريطة قد تساعد المستثمر الجديد وليس القائم،كما أنها ستكون أكثر فائدة للمستمثر الأجنبي الذي ليس لديه معلومات كافية عن المجتمع الصناعي بمصر.
*كيف تم الترويج للخريطة لتعريف المستثمر الأجنبي بها؟
قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنيمة الصناعية في بيان رسمي الشهر الماضي، إن مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج تعاونت مع وزارة التجارة للترويج للمشروعات اصلناعية التي تتيحها الخريطة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الهجرة والتجارة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات في مختلف المحافظات وجهود التنمية والترويج لها لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة.
*كيف يستفيد الاقتصاد المصري بشكل عام من إنشاء الخريطة الاستثمارية؟
تعمل الخريطة على ضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بحسب ماقاله وزير التجارة والصناعة خلال إعلانه عن إطلاق الخريطة.
*كيف تم إنشاء الخريطة؟
قالت رئيس فريق البحث الميداني لإنشاء الخريطة ريم عبد الحليم، إنه تم اجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذي ضم 200 مهندس وفني قاموا بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية بمختلف أنحاء مصر خلال عام.
وقام الفريق المختص، بإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها من حيث حجم الانتاج والطاقة الانتاجية ومدخلات الانتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع، وأسواق التصدير وأعداد العمالة، بحسب عبد الحليم.
وقام الفريق بربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها، والمشروعات الصناعية المقترحة، بحسب رئيس الفريق.
فيديو قد يعجبك: